اغراق المملكة بالمخدرات ووصولها إلى هذه المستويات الجنونية غير المسبوقة يشير إلى حالة انفلات حدودية واسعه في الجانب الشمالي، ويؤكد على ان ما يتم تداوله بين الناس حول وجود خلل إداري هناك ليس أشاعة مغرضة، وانما وصف واقعي مجرد لحالة حقيقة يخلو من المبالغة والتهويل .

الحدود مع سوريا تكاد تكون المعبر الوحيد لكل أشكال المخدرات، ورغم طول المسافة الا انها ممتئله من بابها إلى محرابها  بشتى وسائل الحراسة الحديثة، وتخضع لرقابة مشددة على مدار الساعة تتمكن خلالها من منع تسلل النملة السوداء  في الليلة الظلماء، فكيف تدخل اذن اطنان المواد المخدرة وملايين الحبوب المهلوسة التي أصبح الحصول عليها أسهل من الحصول على العدس!؟ 

مع هذا الخلل الاداري الكبير أصبح طريق التهريب طريقا آمنا ويغري بالمزيد من التهريب  رغم حالات الاشتباك المتفرقة مع المهربين التي يتم الاعلان عنها عبر وسائل الإعلام، والتي يبدو أنها ليست سوى مصادفات لا علاقة لها بالمشكلة الأساس التي تعاني منها الحدود. 

  لقد أظهر تقرير صادر عن إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام، ارتفاع جرائم المخدرات في الأردن مقارنة بالفترات السابقة، 

وارتفاع جرائم الإتجار  بالرغم من الإجراءات الحكومية والإغلاقات التي رافقت جائحة كورونا.

النائب رائد الظهراوي لخص صورة الوضع البائس وحجم المعاناة الوطنية خلال جلسة النواب وأشار الى اقبال الشباب على تعاطي الحبوب والحشيش وإلى ان معظم متعاطي المخدرات هم من الأحياء الشعبية.

ثمة امر مريب في المسألة آثار موجه من التساؤلات ووضع الكثير من علامات الاستفهام بل والشبهات ايضا، وبصريح العبارة وضع الحدود الشمالية شوربه ، والرقابة الادأرى مبهمة وغير متماسكه على الاطلاق، وتكاد تحبط كل الجهود المكثفة والمضنية التي يبذلها رجال إدارة مكافحة المخدرات وتعرقل خطط مديرية الأمن العام التي وضعت كل  امكانياتها في خدمة منع انتشار الظاهرة. 

ازاء الأوضاع المتردية وبمبادرة من الأمن العام  عدل مجلس النواب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، .وشدد العقوبات المقررة على الأفعال الجرمية على أمل الحد من التنامي المتسارع للظاهرة، لكن سيبقى هذا التعديل وكل اجراءات وتدابير المكافحة الداخلية بلا جدوى طالما استمرت حالة انفلات الحدود على ما هي عليه الآن، وستبقى الأمور تسير من سيء إلى أسوأ وخارج السيطرة،ولربما نشهد قريبا دعوات لمسيرات أو اعتصامات شعبية تطالب الجهة المختصة بضبط الحدود.