حسن صفيره
تصاعد وتيرة الأزمة التي افتعلها مدير عام هيئة الإعلام بين الحكومة والجسم الصحفي، وضعت الدولة في موقفٍ حرج، لجهة الفعل والتوقيت، فعلٌ زاد في تشويه شكل الاعلام الأردني والحريات الإعلامية، وتوقيت أسوء فيما الدولة لا تزال تصارع انفاسها في مجابهتها لحرب كورونا، لتجيئ "أزمة مدير هيئة الإعلام”، سقطَة مدوية لذراع الدولة التشريعية والتنفيذية "الحكومة”، بل وسحبت بساط حكومة د.بشر الخصاونة الى منسوب بات يتهدد وجودها.
ما حمله مشروع التعديلات على أنظمة قوانين الإعلام، خطوة إلى الوراء تتنافى مع معايير الدولة الحديثة، بل ويلغي بالكامل مفهوم دولة المؤسسات، هي أزمة فائضة لاستنزاف جهود الدولة، وتجرها الى موضع الدولة العميقة، مع كيل اتهامات لن تخدم بكل الطرق اي مشروع وطني نهضوي، فإذا أردت وطناً حراً، عليك صون وصيانة الماكنة الإعلامية بتطوير القوانين لا تقويضها ، عليك بتذليل الصعوبات لا تحويلها إلى متاريس تعيق شكل وحجم والية مؤسسات الاعلام.
نأمل أن تتحلى الحكومة بالشجاعة الأدبية لطي ملف الأزمة، لا الإلتفاف عليها، ولا حرج من اعتراف الحكومة بما ورطتها به هيئة الإعلام، وبأمكان الحكومة التراجع عن المشروع اللقيط الذي حاولت هيئة الاعلام إلصاقه بها، وتعمل على نزع فتيل هذه الأزمة بهدوء ووفق معادلة لا غالب ولا مغلوب وتقوم على الفور بإلغاء مشروع التعديلات لا سحبها من ديوان التشريع والرأي، والاتكاء على رهان الفوز الوهمي بلي ذراع الجسم الاعلامي.
تنسيقية المواقع الإلكترونية بدأت مطالبها تتوسع وسقفها يرتفع وصوتها يعلو بعد أن نفذت اعتصامان ناجحان أمام مبنى نقابة الصحفيين وشارك مجلس النقابة والقائم باعمال النقيب في أولها وتغيب عن ثانيها بدون عُذر مشروع الا ان الاعتصامان اثبت فيهما الصحفيين والاعلاميين تماسكهم وتوحدهم نحو حقوقهم كما ان هنالك عاصفة إلكترونية دعت اليها التنسيقية تفاعل معها آلاف الأردنيين ونجحت بطريقة اذهلت الحكومة والمتابعين وقد تصدرت الهاشتاغات المطروحة ((#انقذواحريةالتعبير،
#اسحبواأنظمةالإعلام، #أنظمةالإعلاممخالفة_للدستور)) المراكز الثلاث الأولى بمستوى أهميتها على جميع المواضيع الإقليمية وقد تعدت جموع الهشتاغات بما فيها هاشتاغ درعا الذي كان يعتبر الأقوى على صفحات السوشيال ميديا.
تنسيقية المواقع وصفحات الشبكة العنكبوتية مطالبهم (الحالية) واضحة ومتمثلة بسحب الأنظمة من ديوان التشريع والتوقف عن محاولات الإلتفاف على الجسم الصحفي ووقف مشاريع التغول التي تسعى إلى فرضها هذه الحكومة ممثلة برئيسها والناطق الرسمي ومدير هيئة الاعلام عبر تعديلات غير دستورية لم يطبقها اكثر الدول عرفية وديكتاتورية والتي ستنال من سمعة الأردن الديموقراطي وستشوه كل المكونات الرسمية وهذا بالطبع ليس في مصلحة احد.
وعلى حكومة الخصاونة، الوقوف وبحزم تجاه اي مشروعات "مُبهمة مُغرضة”، لأنها تستهدف اول ما تستهدفه كيان الوطن كدولة سعت جاهدة نحو المئوية الثانية بإرث يستوجب أن لا يضيع سدىً أمام قرارات او مقترحات اعتباطية او استهدافية كانت، فواقع الحال من رفض وغضب تجاه مشروع التعديلات بدى حقيقة ككرة الثلج كلما طال الوقت اصبحت بحجم يصعب الوقوف امامها او التعامل معها، وأقلها سيكون ثمن وقوفها رحيل حكومة الخصاونة التي جهدت منذ وصولها لسدة الرابع في انتزاع النزق اليسير من شعبية الشارع الاردني الذي بات متخما بالأزمات ، ولا مكان لأزمة تم افتعالها في ليلة ظلماء مجهولة المآرب والمقاصد !!
