لم أكن اقصد في مقالي السابق الانتقاص من دور جيشنا العربي الباسل في مكافحة ظاهرة تهريب المخدرات، صحيح ان هناك مؤشرات على زيادة حجم الظاهره رغم السياج العسكري المتين وكل الاجراءات المشدده التي يقوم بها الجيش على الحدود الشمالية المغرقة في الطول ، ورغم ما يتم الاعلان عنه باستمرار عن حدث واقعي مشهود يقتل خلاله حراس الحدود أو يصيبون ويدمرون ويقبضون ويحبطون محاولات تسلل المهربين لإدخال المادة القاتلة، لكن للانصاف اقول وانا من المتابعين للشأن الأمني انه لولا الجهود العظيمة التي يبذلها نشامى القوات المسلحة بالتعاون مع مديرية الأمن العام لكانت كميات المخدرات المتداولة أضعاف مضاعفة والمشكلة أكثر عمقا واتساعا.

المعروف عالميا ان ظاهرة التهريب تنمو بتنامي غياب الأمن وانعدام الاستقرار، وتبدو المشكلة شديدة الوضوح والصعوبة، وأكثر كثافة وعنفا عند أقرب منابع المخدرات في ظل غياب سلطة الدولة في الجنوب السوري المحاذي للحدود الأردنية، ما جعل العصابات تحاول أن تلعب لعبتها الكبيرة وتسعى لإدخال اكبر كمية ممكنه قبل استتباب الأمن هناك ، الأمر الذي جعل تجارة المخدرات تجارة رائجة تذهب نحوها عصابات التهريب المنظمة، والمتابع المختص يعلم أن التساؤلات المثيرة في عالم المخدرات قد لا تفضي إلى أجوبة مقنعه ويخطيء من يتبنى القول أن المكافحة تهدف إلى القضاء على عمليات التهريب وقطعها بشكل نهائي وانا استصوب الرأي القائل بأن ذلك ضرب من المحال لا يقبله العقل.

يبقى من الأهمية بمكان التذكير بما سبق وأعلن عنه رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي للاردنيين بقرب انتهاء مشكلة المخدرات، معلنا عن وضع كل امكانات الجيش الأردني وقدراته وموارده للحفاظ على حدودنا آمنة، وملاحقة كل من ينوي العبث بمقدرات الوطن والمساس بأمنه، وانه سيطوع استراتيجياته بما يضمن منع عمليات التسلل والتهريب وبالقوة. مؤكدا ان القوة بأنتظار من يقترب من الحدود، وكان يعني ما يقول، وقام بنشر فرق منتخبة للتدخل السريع والعمليات الخاصة، وسرايا من لواء الملك حسين بن علي المزودة بكافة الأسلحة والمهام والآليات والمعدات اللازمة، مسندة بطائرات سلاح الجو الملكي، لتكون جاهزة على مدار الساعة للتعامل مع كافة أشكال التهديد المحتملة ولا زالت تمنع دخول الجزء الأكبر من كميات المخدرات التي يحاول المهربون ادخالها.