في الجدل الوطني الساخن الجاري حاليا رجحت كفة المؤيدين على كفة المعارضين لقانون المخدرات الجديد. قضي الأمر، ورفعت الاقلام وطويت صفحة المسألة، وسينفذ القانون كما خط احرفه الأولى خبراء الأمن العام المختصين من صفوة أبناء المجتمع، اللذين لا يمكن المزايده على وطنيتهم وكفائتهم، وحرصهم على المصلحة الوطنية العليا.مثلهم في هذا كمثل أعضاء مجلس الامه اللذين اقروه بعد دراسة مستفيضة اخذت وقتها من الدراسة والتحميص والتدقيق، وسيوضع موضع التنفيذ كقانون عصري من المتوقع أن يحد من ظاهرة المخدرات ويؤدي  إلى انكماشها وأعادتها إلى حجمها الطبيعي، وانحسار الأرقام الفلكية للإدمان التي تعترض حياة  الأسر والأفراد، وشكلت في الاونه الأخيرة خطر داهم يمثل الهاجس الأكبر للمجتمع الأردني، ومصدر تهديد لنقاء القيم الاردنية الفاضلة وأصبح حرص الاسرة على الافلات من قبضة المخدرات اهم من الامساك  برغيف الخبر ومقدما عليه. 

كنت اتتبع النقاش. حجج المعارضين أمام المؤيدين كانت ضعيفة، ذلك أن التعديلات تضمنت فقط  تشديد العقوبات على جرائم المخدرات، وحظيت بتوافق الاراء وكانت خارج دائرة الجدل. 

موضوع الخلاف الصاخب غير مبرر ومستهجن، لانه بكل بساطه كان خارج التعديل وتم اقراره  في التعديل السابق قبل خمسة سنوات ، ويدور برمته حول عدم  تسجيل قيد أو اسبقية بحق بحق المتعاطي لأول مره  وهذا على وجه التحديد ما أضعف موقف المعارضين العابر ، وكان السبب وراء حالة التوتر والتلعثم التي ظهرت بجلاء في خطابهم الصاخب ومناظراتهم الهزيله. هذا جانب. وهناك جانب آخر.

ثمة أراء ناضجه، وحوار معارض رزين لا يمكن تجاهله ظهر إلى حيز الوجود وسط العاصفة الإعلامية  ، وثمة كذلك من خاضوا مع الخائضين، لكن بعض صور النقاش كانت بلهاء ومثيرة للسخرية، وتدفع تلقائيا للضحك العفوي عند سماعها أو الانتهاء من قرائتها، خاصة عند اولئك اللذين استغلوا  المناسبه  لإظهار الذات والتذكير بالنفس، وشكلت فرصة مناسبه للفت الانتباه بأسلوب إثاره انفعالي ذميم تجاوز  ادب الحوار، وخرق قواعد الالتزام الوطني بكيل التهم والشتائم، والتشكيك بالنوايا شمل كل الجهات التي عملت على انجاز فقرات التعديل خلال محطات التسلسل  القانوني المستقر في سن التشريعات.