الجميع يراقب  صحة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من كثب، والجميع يرتب أموره لليوم التالي لغيابه، فهذا أمر بدهي؛ فالدول والمهتمون يراقبون ويتابعون صحة المسؤول الأول في بلد ما، خصوصا إذا كان ذلك المسؤول هو "الكل في الكل" كما هي العادة في الدول العربية والشمولية والدكتاتورية.

فكيف إذا كان ذلك المسؤول يقبع في منطقة استراتيجية ملتهبة وليس له وريث. ومن البديهي أن تتنافس جهات عدة على اختيار ذلك الوريث، وفي مثل هذه الحالات يكون الشعب آخر تلك الجهات، بل ربما هو ليس في الحسبان أصلا.

هذه هي الحالة في فلسطين؛ فعباس يرفض حتى هذه اللحظة تعيين نائب له، ولا أحد يعلم طبيعة الشخصية التي ستخلفه في المناصب الكثيرة التي يتسلمها، وعلى رأسها: رئاسة السلطة، ورئاسة حركة فتح. 

عباس البالغ من العمر 86 عاما يعاني من العديد من الأمراض، ورغم أنه يتحمل مسؤولية قضية العرب المركزية وقضية الفلسطينيين الأولى، إلا أنه قاوم طيلة الست عشرة عاما الماضية تعيين نائب له؛ خشية أن يكون ذلك النائب مقدمة لإزاحته أو اغتياله، فهنالك عقدة لدى الزعماء من هذا النوع مع تعيين نواب لهم.

ومما يؤسف له أن الشعب الفلسطيني المشهود له بحراكه ونشاطه السياسي ومقاومته الباسلة ومقارعته أعتى احتلال، والشعب الذي يغص بالخبرات والكفاءات في شتى المجالات وعلى مستوى العالم، أن يفقتد إلى زعيم يلهمه ويوحده، أو حتى زعيم يعبر عن طموحه وتطلعاته، أو حتى زعيم يترك الساحة خلفه واضحة لا أن يهيئها لحرب ضروس لن يستفيد منها سوى العدو.

الكيان الصهيوني لا يقف متفرجا، وهو الوحيد الذي يناقش مسألة غياب عباس علنا، وإعلامه مليء بالتقارير التي ترسم مشاهد متشائمة  لليوم التالي لغيابه، والإعلام العبري وحده يناقش بدائل عباس ومن منهم الأصلح للكيان الصهيوني.

ومن السذاجة توقع أن الأطراف الإقليمية غائبة عن هذا الملف لكنها تُؤْثِر العمل بصمت كعادتها؛ فهي لا تحب العمل في النور، ومن الطبيعي أن تفكر الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس بهذا الملف، بل من الواجب عليها ذلك، ذلك أنها في صلب كل المخططات التي تَحِيكها كافة القوى حول خلافة عباس.

السبيل