احبطت السلطات السعودية المختصة محاولة تهريب ملايين الحبوب المخدرة قادمة من الاردن ولو نجحت المحاولة لادمن الاف الشباب السعوديين، بيد ان ذلك لا يعني بالضرورة عدم  نجاح المهربين بادخال كميات مشابهة، فلطالما ضبطت هناك قضايا مماثلة مصدرها الاردن . 

صحيح ان ظاهرة تهريب المخدرات قديمة وستستمر. وتعاني منها اغلب الدول الا انها فاقت عندنا معدلاتها الطبيعية المعهوده بنطاقها الضيق، وها هي تتمدد بحجمها الهائل لتصل الى اكثر من دولة من دول الجوار بعد ان فاضت واصبحت المملكة مشبعة تماما بانواعها المختلفة. 

تجدر الاشارة هنا الى ان معظم مشكلة تعاطي وتوزيع المخدرات مطموسة ويجري اخفاءها من قبل الاسر الاردنية خوفا من الملاحقة القانونية وعلى سمعة العائله بالدرجة الاولى، وبعض الاباء يشترونها مكرهين لبناتهم المدمنات خشية الانحراف السلوكي والاخلاقي ولربما اصاب الادمان أبناء الطبقات العليا او الخاصة ان شئتم ، والسبب المتفق عليه بالاجماع محدد حصرا بثغرة في الحدود الاردنية الشمالية. فالمخدرات لا تأتي من المعابر الحدودية الرسميه، ولا من جهة السعوديه والعراق وفلسطين، ولا  تتساقط علينا من السماء بطبيعة الحال. 

وهنا لا بد من التأكيد مرة اخرى على ان اغراق المملكة بالمخدرات ووصولها إلى هذه المستويات الجنونية غير المسبوقة يشير إلى حالة انفلات حدودية واسعه في الجانب الشمالي، ويؤكد على ان ما يتم تداوله بين الناس حول وجود خلل إداري هناك ليس أشاعة مغرضة، وانما وصف واقعي مجرد لحالة حقيقة يخلو من المبالغة والتهويل .

الحدود مع سوريا تكاد تكون المعبر الوحيد لكل أشكال المخدرات، ورغم طول المسافة الا انها ممتئله من بابها إلى محرابها  بشتى وسائل الحراسة الحديثة، وتخضع لرقابة مشددة على مدار الساعة تتمكن خلالها من منع تسلل النملة السوداء  في الليلة الظلماء، فكيف تدخل اذن اطنان المواد المخدرة وملايين الحبوب المهلوسة التي أصبح الحصول عليها أسهل من الحصول على الخبز!؟ 

مع هذا الخلل الاداري الكبير أصبح طريق التهريب طريقا آمنا ويغري بالمزيد من التهريب  رغم حالات الاشتباك المتفرقة مع المهربين التي يتم الاعلان عنها عبر وسائل الإعلام، والتي يبدو أنها ليست سوى مصادفات لا علاقة لها بالمشكلة الأساس التي تعاني منها الحدود. 

  لقد أظهر تقرير صادر عن إدارة المعلومات الجنائية في مديرية الأمن العام، ارتفاع جرائم المخدرات في الأردن مقارنة بالفترات السابقة، 

وارتفاع جرائم الإتجار  بالرغم من الإجراءات الحكومية والإغلاقات التي رافقت جائحة كورونا.

النائب رائد الظهراوي لخص صورة الوضع البائس وحجم المعاناة الوطنية خلال جلسة سابقة  للنواب وأشار الى اقبال الشباب على تعاطي الحبوب والحشيش وإلى ان معظم متعاطي المخدرات هم من الأحياء الشعبية.

ثمة امر مريب في المسألة آثار موجه من التساؤلات ووضع الكثير من علامات الاستفهام بل والشبهات ايضا، وبصريح العبارة وضع الحدود الشمالية شوربه ، والرقابة الادأرية مبهمة وغير متماسكه على الاطلاق، وتكاد تحبط كل الجهود المكثفة والمضنية التي يبذلها رجال إدارة مكافحة المخدرات وتعرقل خطط مديرية الأمن العام التي وضعت كل  امكانياتها في خدمة منع انتشار الظاهرة. 

ازاء الأوضاع المتردية وبمبادرة من الأمن العام  عدل مجلس النواب قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، .وشدد العقوبات المقررة على الأفعال الجرمية على أمل الحد من التنامي المتسارع للظاهرة، لكن سيبقى هذا التعديل وكل اجراءات وتدابير المكافحة الداخلية بلا جدوى طالما استمرت حالة انفلات الحدود على ما هي عليه الآن، وستبقى الأمور تسير من سيء إلى أسوأ وخارج السيطرة،ولربما نشهد قريبا ردود فعل خارجية غاضبة، ودعوات لمسيرات أو اعتصامات شعبية داخلية  تطالب الجهة المختصة بضبط الحدود.