عاد البرلمان التاسع عشر للعمل، فقد افتتح الملك الدورة العادية الاولى، وانتخب النواب المحامي عبد الكريم الدغمي رئيسا لهم، اما الحكومة فقد قامت بتحويل مخرجات اللجنة الملكية واودعتها المجلس.

الدغمي جاء للرئاسة بعد معركة شرسة مع منافسه نصار القيسي (64 صوتا مقابل 58)؛ مما يدلل على انشطارية في المجلس قاومت توجهات مراكز القوى في الدولة.

هذه النتيجة لا نعلم آثارها في شكل توجهات المجلس فيما يتعلق باختيار لجانه، والاهم اننا لا نعرف توجهاته بعد هذا التطور نحو مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

انتخابات الرئاسة كانت ساخنة، تداخلت فيها عوامل متعدد، لكنها في العموم اثبتت ان مجلس النواب في عامه الثاني لا يشبه نفسه في عامه الاول، أما الفوارق فطبيعتها مجهولة حتى الآن.

الملك في خطاب العرش الذي افتتح به الدورة العادية كان حازما بضرورة انجاز مخرجات اللجنة الملكية، حيث شعرنا انه مشروع الملك الذي يراقبه من كثب.

المزاج العام لمجلس النواب يرغب في المساعدة في دفع مسيرة الاصلاح للامام، ولن يعيق المخرجات، لكنه في التفاصيل سيكون هناك نقاش وتعامل جدي مع المخرجات.

ما ألمسه ان المجلس مختلف نسبيا عن عامه الاول، ورئاسته الجديدة خبيرة ومناكفة؛ مما يدلل على معادلة جديدة في التعامل والاداء العام.

دورة برلمانية جديدة، استثنائية بطبيعة تشريعاتها، بحجمها السياسي، برئيس نوابها، مما يؤكد ان الاردنيين سيراقبون المشهد بكثب وهمة وتفاعل.

السبيل