علي سعادة
ثلاثة أسابيع، 21 يوما تحتاجها اللجنة المكلفة بالتحقيق بانقطاع الكهرباء خلال المنخفض الجوي، لإنهاء عملها.
مدة طويلة جدا لتعريف ما هو معرف، شرح ما هو مفهوم وواضح، ثمة خلل واهتراء وترهل واضحة للعيان ولكل من له سمع وبصر، أكثر من 14 منطقة جغرافية في عمان بقيت بدون كهرباء ليس لساعات قليلة وإنما لأيام تحت وقع برد قارس، فيما لا تزال بعض أعمدة الكهرباء تفترش الأرصفة الطرقات، إضافة إلى الأسلاك المقطوعة.
ما الذي ستقرره لجنة التحقيق! فالحكومة هي من شكل اللجنة التي وصفت بأنها "لجنة محايدة" تحقق مع نفسها، وهي من ستصدر التوصيات التي ستوجهها إلى شركة الكهرباء، أي أنها ستعود لتخاطب نفسها من جديد!
أحد المشاكل الأساسية لانقطاع الكهرباء هو وقوع أعداد كبيرة من الأشجار على الأسلاك وعلى الأعمدة، والأهم أن شبكة الأسلاك الحالية لم تعد آمنة في ظل الانتشار العمراني، وضرورة القيام بأعمال فنية لتحويل الكوابل إلى أرضية، وإلزام شركات توزيع الكهرباء بصيانة الشبكات ومواقع الخلل.
وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أوضح أن اللجنة ستنظر بمسألة تعويض المتضررين.
ولا أعرف بالضبط كيف ستعوض الاشتراكات المنزلية الذين أمضوا عشرات الساعات دون كهرباء، وكيف سيتم تحديد من هو المتضرر وحجم التعويض. ومن سيعوض أصحاب المركبات التي تحطمت بسبب الانهيارات وبسبب وقوع الأشجار المقطوعة فوقها.
تبرير الحكومة في التأخر في إيصال التيار الكهرباء إلى بعض المناطق يعود إلى أن عدد الأعمدة الكبيرة التي تكسرت بلغ حوالي 170 عمودا، وإعادة التيار إلى المناطق المتضررة يتطلب زراعة عمود مكانه وهذا يستغرق وقتا، بحسب وزير الطاقة.
هل تشكيل اللجنة لعب على الوقت، وامتصاص للنقمة الشعبية على قطاع الخدمات وتحديدا الكهرباء، أم أنها بداية حقيقية لإعادة النظر بمنظومة قطاع الخدمات بأكمله، خصوصا أن هذا القطاع يكاد أن يفشل فشلا ذريعا في مواجهة أي ظرف مناخي أو جوي أو بيئي مفاجئ؟!
السبيل
