قدمت الوقفة الاحتجاجية ضد الجلوة العشائرية التي نفذت قبل ايام امام مجلس النواب الدليل القاطع على ان وثيقة الجلوة العشائرية التي حاولت وزارة الداخلية اطلاقها لاستئصال الظاهرة العضال لم تقلع من مكانها لافتقارها الى الطاقة وبقيت رابضة في ادراج الوزارة وتفرعاتها، وثمة حلقة مفقودة في المسألة اغفلتها الوزارة ولم تأخذها بعين الاعتبار.

مقاومة الجلوة العشائرية تديرها مؤسسات رسمية قديمة وجهود شعبية متواصلة لا يمكن انكارها ولم تبدأ مع اعلان الوثيقة الوليدة ، وكانت تسفر بين الحين والاخر عن عودة بعض العائلات الى موطنها، واستمر الحال على ما هو عليه وبنفس الوتيرة الاعتيادية بعد بدء سريان الوثيقة مع فارق واحد ارتبط بالتغطية الاعلامية المكثفة التي رافقت حالات العودة خلال فترة الوثيقة، بمعنى ان عمليات الاعادة لم تأت من رحم الوثيقة وحدها. هذا اولا. ثانيا الحكومة عند اصدار الوثيقة اخفت اعداد المواطنين المتأثرين بالجلوه تحسبا لفشلها وعدم تمكين المتابعين والمختصين من اجراء المقارنه وتقييم التجربة والحكم عليها وهذا ما حدث بالفعل.

مع الوقفة الاحتجاجية وغياب الارقام يبقى من الاهمية بمكان اعادة التذكير مرة اخرى بأن قرار معالي وزير الداخلية مازن الفراية بخصوص الجلوه العشائرية خضع منذ لحظته الأولى للفحص الفوري الشامل، ووضع تحت الرقابة الشعبية المشدده، . وكان الاحتجاج الاخير نتيجة طبيعية ومتوقعه، فلا زالت العائلات المشرده برفقة البؤس والشقاء والمعيشة الضنكى بلا ذنب وطال عليها الامد وهي تعاني من صنوف العذاب ما لا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

يبدو أن المحاولة جرت على النمط التقليدي القديم دون اضافة مفيدة وبمعزل عن محركها الاساسي ولم تسفر عن نتيجه إيجابية تستحق الذكر، ولقد عم سكون شامل غامض خلال الفترة الماضية حول مصير الوثيقة وصلاحيتها الأمر الذي يؤكد على ضرورة القفز الى الحقيقة واعادة النظر بمحتوياتها والبحث عن اداتها المفقودة.

الجدير بالذكر ان الوقفة نفذتها عائلات من الكرك للمطالبة بتطبيق وثيقة الجلوة العشائرية على 420 شخص غادروا منازلهم من الكرك إلى مادبا بعد جريمة قتل تسبب بها أحد أقربائهم.