ثقتي أنني متأكد، مع احتمال أن لا أكون مصيباً، ولكن كلام د. بسام العموش حينما يختصر الحال بـ «أخ يا أردن» و «أن الشللية هي التي تسيطر على الإدارة»، يجعلني أقرب إلى الثقة من موقف عدم الصواب.

حرفياً يقول وزير الداخلية، رئيس لجنة التحقيق بحادث العقبة : «أثبت التحقيق وجود استهتار وإهمال وعدم احتراز من قبل المعنيين بالتعامل مع الحادث، وإسناد بعض المهام إلى موظفين غير مختصين، وأن القيادات العليا والوسطى في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء ليس لديهم ممارسات قيادية».

وأضاف «أن التحقيق أثبت وجود مسؤولية على:

1-مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء.

2-مدير دائرة العمليات في الشركة.

3-رئيس قسم التفريغ والتحميل.

4-رئيس شفت التفريغ والتحميل.

5-رئيس الباخرة وقت الحادثة.

6- وآخرين.

وأن مجلس الوزراء وافق على:

«1-حل مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء.

2-إنهاء خدمات مدير عام الهيئة البحرية الأردنية.

3-إنهاء خدمات مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء.

4-إنهاء خدمات عدد من المسؤولين في الشركة.

5-إحالة ملف التحقيق بجميع أوراقه إلى رئيس النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني اللازم».

هذا يعني أن عدداً من هؤلاء قد تم تعيينهم في مواقع وسدة ورئاسة العمل والادارة، وهم لا يملكون الكفاءة والخبرة، وتم تعيينهم بالواسطة، لأن لهم، نفوذا، مصلحة، صلة قرابة، صداقة، شلة.

انكشف الطابق مع هذه المأساة، فكم هي المآسي الكامنة في مواقع أخرى، تؤدي إلى الإعاقة في العمل، الترهل، الاستهتار، لا تصل إلى حد الموت كما حصل في العقبة، ولكنها تؤدي يومياً، إلى عدم تحقيق الفائدة المطلوبة، والخدمة الضرورية للمواطن.

كم موظف يُؤمنُ حقاً أنه يعمل لخدمة المواطن، وأن راتبه مدفوع الأجر من جيب المواطن الذي يدفع الضريبة بأشكالها وألوانها حتى يحصل على الخدمة المطلوبة من أجل التعليم، والعلاج، والأمن، والشارع النظيف والضمان الاجتماعي، وكم وكم موظف يعامل المواطن من علٍ، بفوقية ودونية واستهتار وعدم احترام، ويقول لك إذا ألحيت في الطلب أو الاستعجال: إلزم حدك، أعرف أنا مين، وأنت مين، فهو الموظف الكبير وانت المواطن الوضيع.

الواسطة والشللية، هي البلاء والداء وسبب عدم الكفاءة.

يقول وزير الداخلية:»إن القيادات في الشركة تتعامل مع الموظفين بصفة وظيفية فقط، حيث يُغلقون هواتفهم بعد الثالثة عصراً» أي بعد انتهاء الدوام « وأن مشرف السلامة العامة لا يملك أي دورات، ولم يكن متواجداً أثناء عملية التحميل والتنزيل» هذا يعني أن الواسطة فرضته على الوظيفة ووفرت له النفوذ والحماية حتى وهو بلا خبرة ولم يتلقّ أي دورة مهنية، ومستهتر غير موجود وقت العمل.

رأس الدولة يُلح ويوجه، نحو التخلص من الواسطة، لأنها السبب الرئيس في تولي غير الاكفاء: الوظائف والإدارات ومواقع العمل، فهل تتسع دائرة الاهتمام واليقظة ضد الواسطة وتداعياتها.

سجل وزير الصحة السابق د. نذير عبيدات موقفاً اخلاقياً وشجاعاً بسبب مأساة مستشفى السلط أيام الكورونا، فهل من شجاع آخر يتحمل المسؤولية قبل أن تقع الفاس بالراس؟!.

الدستور