مروة البحيري - رصد
هجوم غير مسبوق بلغة الارقام والوثائق والاوراق شنه نواب تحت قبة البرلمان على مجلس ادارة شركة الفوسفات الاردنية والرواتب الفلكية لرئيس المجلس الدكتور محمد الذنيبات، واضعين ملفات صعبة أمام الحكومة الجديدة ورئيسها جعفر حسان، حيث حملت كلماتهم عبارات "قاسية" ربما تطرح لأول مرة حول الشركة مثل .. الصندوق الاسود للشركة، شبهات مالية وادارية، تنفيع، حل المجلس، احالة الملف الى مكافحة الفساد... الخ.
وبخلاف السابق حيث كانت الانتقادات على الشركة ومجلس ادارتها والعقود المبرمة وخلافه تطرح على "استحياء" جاءت الانتقادات هذه المرة لاذعة مريرة، وانتشرت كلمات النواب بين الاردنيين كالنار بالهشيم محدثة صدمة مزلزلة من الارقام الواردة والمليونية للرواتب السنوية.
المراعية: ادعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق ومحاسبة المتورطين.
النائب محمد المراعية الحويطات فتح ملف الفوسفات على مصراعية مستعينا بالارقام التي صدمت الشارع وواضعا الملف برمته امام طاولة حكومة حسان وتاليا ابرز ما قالة المراعيه:
هناك ملفًا حساسًا يتعلق بشركة الفوسفات الأردنية وما يثار حوله من شبهات مالية وإدارية.
وأضاف أنه تابع تفاصيل تقارير مالية كشفت عن زيادات غير مبررة في الرواتب والبدلات الممنوحة لرئيس مجلس إدارة الشركة وبعض كبار المسؤولين فيها.
في عام 2016، كان راتب رئيس مجلس الإدارة محددًا عند 97 ألف دينار، وهو مبلغ ضمن الحدود المعقولة. ولكن، مع دخول عام 2017، شهدنا قفزات هائلة وغير مبررة. فعلى سبيل المثال، وصل راتب رئيس مجلس الإدارة في عام 2018 إلى 160 ألف دينار، بالإضافة إلى ذلك، بلغت بدلات التنقل حوالي 18 ألف دينار، بينما سجلت مكافآت أخرى ما يقارب 45 ألف دينار.
وفي عام 2019، استمرت الزيادات؛ إذ ارتفعت بدلات التنقل إلى 33 ألف دينار، مع مكافآت إضافية تجاوزت 250 ألف دينار.
الرواتب والبدلات بالأرقام التفصيلية:
- العام 2021:
إ* جمالي الراتب: 180,000 دينار
* بدل التنقلات: 180,000 دينار.
* بدل الاجتماعات: 180,000 دينار.
* مكافأتإضافية: 5,000 دينار.
* إجمالي المدفوعات يتزايد رغم خسائر الشركة.
- العام 2022:
* الراتب: 200,000 دينار.
* بدل التنقلات: 33,000 دينار.
* بدل الاجتماعات: 33,000 دينار.
* مكافأت إضافية: 250,000 دينار.
* الضرائب تدفعها الشركة عن الأعضاء، بما يعادل أكثر من 200,000 دينار.
2. العام 2023 - "المصيبة الكبرى":
* الراتب: 249,000 دينار.
* بدل التنقلات: 36,000 دينار.
* بدل الاجتماعات: 36,000 دينار.
* مكافأت إضافية: 532,000 دينار.
* الضرائب مدفوعة بالكامل من قِبل الشركة.
3. الشركات الحليفة والمساهمة:
* الشراكة مع الشركة الهندية الأردنية للأسمدة (جوفكو) تساهم بمبالغ ضخمة، مثل:
177,000 دينار سنوي لرئيس مجلس الإدارة.
* مجموع ما تدفعه الفوسفات مع الشركات الحليفة بلغ أكثر من مليون دينار سنويًا.
تساؤلات حول الإدارة والشفافية:
• لماذا يتم رفع الرواتب والمكافآت بشكل كبير بينما تعاني الشركة من خسائر؟
• كيف تبرر الشركة دفع بدل التنقلات والاجتماعات والمكافآت بمبالغ تفوق المعقول؟
• أين دور الحكومة كمساهم بنسبة 26% في الرقابة على أداء الشركة المالي؟
• فإن مجموع ما تقاضاه رئيس مجلس إدارة الفوسفات من مكافآت شاملة للضرائب وصل إلى مليون و476 ألف دينار و599 دينارًا سنويًا، وفق ما هو موثق. هذا الرقم الضخم يطرح تساؤلات عن كيفية إدارته ومدى توافقه مع واقع الشركة وأدائها المالي. فعلى سبيل المثال، تُظهر الأرقام أن شركة "جوفكو" دفعت ما يقرب من 366,932 دينارًا، بينما قدّمت الشركة الهندية للكيماويات 170,000 دينارًا، وشركة "بترو جوردن" الإندونيسية نحو 49,000 دينارًا
• أما على المستوى الشهري، فإن ما يتقاضاه رئيس مجلس إدارة الفوسفات يُعادل ما يمكن أن يوظف به 410 موظفين برواتب شهرية تبلغ حوالي 300 دينار لكل موظف. هذا الرقم يظهر بشكل واضح التباين الكبير بين الرواتب الممنوحة للمسؤولين وبين مستوى الرواتب التي تُخصص للعمالة العادية.
• ومن الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الإدارة يمتلك أيضًا 210,000 سهم، بعد أن كانت حصته 70,000سهم فقط، مما يمثل قفزة هائلة في الملكية تستدعي التفسير والتدقيق. والأدهى من ذلك، أن هذه القضايا تعود جذورها إلى عام 2018، عندما قررت الحكومة بيع حصة من أسهم الفوسفات إلى شركتين هنديتين بأسعار اعتُبرت "أبخس الأثمان". وقد استحوذت هاتان الشركتان على ما نسبته37% من أسهم الفوسفات التي كانت تعود ملكيتها سابقًا لحكومة بروناي. ومن اللافت للنظر أن هذه الشركات الهندية ترتبط بشركة "إيفكو"، وهي نفسها العميل الذي يشتري الأسمدة والفوسفات من الأردن، ما يعني أنها أصبحت في موقع مزدوج كبائع ومشتري في آنٍ واحد.
• هذه الصفقة وما رافقها من تداعيات تمثل كارثة وطنية، حيث تم بيع مقدرات الوطن بثمن بخس، في وقت يعاني فيه المواطنون من أوضاع اقتصادية صعبة. نحن بحاجة إلى إعادة النظر في السياسات التي تسمح بتضخم الرواتب والمكافآت في الشركات التي تساهم فيها الحكومة، مع ضرورة وضع سقف واضح لا يتجاوز 10,000 دينار لأي مسؤول، مهما كان منصبه.
• ختامًا، أضع هذا الملف الحساس أمام الحكومة، داعيًا إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق ومحاسبة المتورطين. كما أهيب بمجلس النواب الكريم متابعة هذه القضية بجدية تامة، لأننا لن نستطيع استعادة الثقة الشعبية إلا من خلال اتخاذ إجراءات جادة تُظهر الالتزام بمكافحة الفساد والحفاظ على مقدرات الوطن
النائب الحميدي: اطالب بفتح الصندوق الاسود وحل مجلس الادارة
وفي نفس السياق جاءت كلمة النائب ابراهيم الحميدي ساخنة لاذعة وطالب بفتح ما اسماه بالصندوق الاسود موجها النار بكل الاتجاهات ومؤكدا ان لم تحل الحكومة المجلس فهي شريكة بالجريمه
تاليا كلمة النائب الحميدي:
,أطالب بحل مجلس إدارة شركة الفوسفات فوراً وإعادة تشكيله ومن القوانين أعلاه. والقصة والله غريبة عجيبة يشكل مجلس إدارة الشركة من مجموع المساهمين الحكومة والضمان 42% يمثلها 3 أعضاء الهنود 37% يمثلهم 3 أعضاء الشريك الكويتي 9% عضو والقطاع الخاص 2 وتخيلوا يا سادة اين الطامة بعيدا عن ظلم الحكومة نفسها لنفسها بحجم التمثيل انه لا يجوز لاعضاء المجلس من الحكومة اختيار انتخاب الأعضاء من القطاع الخاص يعني اصبح الهنود يتحكمون بالمشهد بطريقة سافرة ويستولون على مقدرات الوطن ب 5 من 9واموال الأردنيين بالقانون الذي وضعته الحكومة ولا اجد له تفسيرا الا الخيانة لله والوطن من عاقل يسمح بذلك ومعالي يعرب القضاة يعرف ذلك وكذلك عدم الإلتزام بشروط الالتزام مع الشريك الهندي الذي بات يتحكم بسعر البيع وسياسة الشركة باعتباره صاحب قرار تخيلوا ان نرهن المنتج الاستراتيجي الأهم للخارج واذا لم تحل المجلس فاعتبر الحكومة شريكة بالجريمه
تخيلوا حجم العبث واعتبر الحكومة التي اقرت المادة 135 مجرمة بحق الأمة
ثانياً : أود ذكرهذه المعلومات للحكومة والتي يتوجب عليها إعادة النظرفي ملف الفوسفات.
١ – تحصل الشريك الهندي على ما يتجاور ٢ مليار دينار حتى تاريخه من شراء حصص في شركة الفوسفات مقابل ما دفعه ٩٠ مليون دينار وهذه المبالغ التي استطعنا تأكيدها حتى الآن , وهناك معلومات عن مئات الملايين على شكل خصومات (فروقات أسعار) لهذا الشريك نعمل على تأكيدها وإن كانت وردت في الشكوى المقدمة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وذكر ارقاماً صادمة…والذي استغرب واستهجن لما لم يأخذ الملف حقه في الهيئة الا اذا كان كما يدعي احدهم في مجالسه انه مدعوم من فوق ولا ادري من هو الفوق الذي يدعيه واجزم بكذبه
مثال فرق السعر للمباع لشركة ايفكو للاعوام (٢٠١٨ – ٢٠٢٠) فقط ٥٧ مليون …
فرق السعر للمباع لشركة جيفكو للاعوام ٢٠١٧ – ٢٠٢١ بلغ ٩٠ مليون …حيث كان يباع للهنود بالاعوام 2014-2015 ب 72 دولار للطن بعهد الإدارة السابقة قامت الإدارة الحالية بتخفيض الطن 10 دولارات وبأثر رجعي من شهر 4/2017 وهي ما حرمت الشركة 18 مليون كل سنة
و المضحك المبكي أن رئيس مجلس الإدارة للفوسفات هو ذاته رئيس مجلس الادارة لشركة جيفكو ” يعنى البائع والمشترى واحد"
2- هناك الكثير من الاستفسارات والشبهات حول رواتب رئيس مجلس إدارة هذه الشركة وأعضائها وأداتها التنفيذية, فمثلاً ما تحصلت عليه للآن من رواتب وامتيازات ومكافات وبدلات مختلفه, ودفع لضريبة الدخل لرئيس مجلس الادارة من شركة الفوسفات وحليفاتها بلغ قرابة المليوني دينار بمعدل ١٨٠ ألف دينار شهرياً ( يعني 6 الآف دينار يومياً يعنى يوميته أكثر من راتب دولة الرئيس , و بضعف راتب النواب, واربع اضعاف راتب الرئيس الامريكي السنوي).
فالى متى لا يستطيع أحد الحصول على إجابه عن ما يجري في ذلك الصندوق وإلى متى يبقى رئيسها فوق القانون.
3- هناك فروقات ضخمة تثير التساؤل بين قيم الارتفاعات في اسعار البيع والأرباح المعلنة.
٤- قامت الشركة بالاعلان عن توقيع الكثير من المشاريع ولكن لم نرى أي منها على أرض الواقع والهدف يبدو التلاعب من أجل رفع سعر سهم الشركة خاصة وأن رئيس مجلس الادارة يمتلك عدداً كبيراً منها .
كما يوجد الكثير من الأوامر التغييرية في عقود التعدين مما يسبب هدراً بالملايين لثروة الأردن الاستراتجية والتي حرمت خزينة الدولة من مئات الملايين في الوقت الذي تعاني الموازنة ظروفا صعبة انعكست سلباً على حياة الناس وعيشهم.
-هل ستترك الحكومة مجلس إدارة الشركة يوزع ارباح بيع مدخرات الوطن الى الهنود بدل استغلالها في مشاريع تساعد في الحد من البطالة.
اطالب وبكل وضوح بكف يد مجلس الإدارة الحالي لعدم قانونيته والتأكيد على هذا المجلس بعدم توزيع ارباح للشريك الهندي لحين التاكد من سلامة اجراءات المجلس بالبيع , وعدم وجود خلل في فروقات السعر.
وأطالب بتشكيل لجنة تقصي وتحقيق من مجلس النواب للوقوف على الحقائق وفتح ملفات الصندوق الأسود والبحث بجميع التجاوزات واجراء المقتضى القانوني لذلك وسيتم تزويدكم بملف تلك التجاوزات القانونية والمالية.
وأما أرباح الفوسفات والتي تفنن البعض في التضليل في محاولة إظهاره بالمنقذ والمخلص فهي شكلية أكثرمن كونها حقيقية حيث قامت إدارة الشركة الحالية من تاريخ استلامها بتخفيض عدد العاملين إلى النصف إضافة إلى الاجراءات الادارية المتسلطة على حقوق الموظف وحرمانه من زيادته السنوية أو تغير سلم الدرجات وزيادة مدة الخدمة بالدرجة الواحدة والاعتداء على مياومات والمكافات الانتاجية وهو ما يعنى توفيرا يصل إلى ٧٠ مليون دينار.
وهذا الأمر الآخر يتعلق بالزيادة العالمية على أسعار الفوسفات بواقع ٢٠ – ٣٠ دولار للطن الواحد والأسمدة بواقع 255 دولار للطن. و خصوصا بعد الحرب الاوكرانية حيث فقد العالم مصدرا كبيرا للفوسفات انعكس على باقي الاسواق و الاسعار و اهمها الاردن.
وهو ما يعادل وفق كميات الانتاج قرابة ال 3٠٠ مليون دينار…
وهنا اطرح سؤالا لماذا لا تظهر البيانات المالية للشركات الحليفة لشركة الفوسفات
جيفكو Jifco و IJC وPja واليابانية في تقرير الافصاح المالي لموازنة شركة الفوسفات ,
انا اجيب بانه تغطيه على حجم التنفيع ففي الوثيقة التى حصلت عليها قامت شركة الهندية بدفع مبلغ 366,٢٠٠ لرئيس المجلس رواتب ومكافات لسنة ٢٠٢٣ وما خفي اعظم ( حسبنا الله ونعم الوكيل). هل تعلم الحكومة كم خسارتها و خسارة مساهمة صندوق الضمان و اللذان يشكلان 42% من اسهم الشركة و الطامة الكبرى.
الشركة لم تعلق..
وللموضوعية فأن من حق مجلس ادارة الشركة اصدار بيان توضيحي او الرد على هذا الكم من المعلومات واظهار وجهة نظرها والدفاع عن كل هذه الاتهامات الا انه لغاية اللحظة لم يصدر اي توضيح او بيان رسمي لشركة الفوسفات وفي حال صدوره سيقوم الموقع الاخباري بنشره من باب الشفافية وعرض كافة الحقائق والمعلومات ووجهات النظر.
الفيديو الذي اثار الشارع الاردني!
وختاما تداول الاردنيون فيديو النائب المراعيه على نطاق واسع نظرا لزخم المعلومات التفصيلية وخطورتها.. حيث هزت هذه الارقام والتفاصيل الواردة الشارع الاردني على مواقع التواصل... شاهد
