مفاجآت صادمة كشفتها التحقيقات في واقعة اتهام ضابط شرطة مصري سابق باحتجاز برلمانية سابقة في مجلس النواب عن إحدى الدوائر بمحافظة الإسكندرية، ومعاشرتها بالإكراه داخل شقته بمنطقة المعادي.
فقد اعترف الضابط السابق بأن علاقة عاطفية كانت تربطهما، قائلا: "بقينا نخرج مع بعض لغاية ما قلت ليها إني عايز أتجوزها".
فيلا في الساحل الشمالي
كما كشف خلال اعترافاته بأنهما اتفقا على الزواج بشكل عرفي من دون توثيق، مؤكدا أن عقد زواج عرفي حرر من نسختين ولكن النائبة احتفظت بالنسختين معها.
وأوضح أنهما تزوجا أواخر عام 2017 في قرية "الأطباء" بالساحل الشمالي في فيلا خاصة بشقيقتها.
وعن اتهامه بحبسها واغتصابها، نفى الأمر جملة وتفصيلاً. وأكد أنه أنفق عليها مبالغ طائلة وصلت إلى ثلاثة ملايين جنيه، معتبراً أنها اتهمته باغتصابها بسبب خلافات مادية.
وكانت جهات التحقيق أحالت ضابط الشرطة السابق إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاعتداء واحتجاز برلمانية سابقة وإجبارها على توقيع إيصال أمانة بمليون جنيه، وتصويرها مقطع فيديو خلال مواقعتها.
في حين كشفت التحريات أن الضابط المتهم تعرف على النائبة السابقة خلال عمله في تأمين منطقة مجلس النواب، ونشأت بينهما علاقة غير شرعية.
فيما تبين أن شقيقتها تلقت اتصالا منها تخبرها بأنها محتجزة بأحد العقارات بمنطقة المعادي ثم أغلقت هاتفها.
اعترافات البرلمانية
في حين أكدت البرلمانية في اعترافاتها أنها تعرفت على الضابط قبل 7 سنوات حين كان يتولى تأمين مبنى البرلمان.
كما أوضحت أن علاقة صداقة نشأت بينها وبين الضابط، الذي طلب منها في إحدى المرات زيارة والدته المريضة بمنطقة المعادي للتعرف عليها، فذهبت بالفعل لكنها لم تجد أحدا سواه.
حينها زعمت أنه أغلق باب الشقة واغتصبها بالإكراه، وقام بتصوير العلاقة وإجبارها على التوقيع على إيصال أمانة بمبلغ مليون جنيه.
وعقب عودتها لمنزلها فوجئت به يقوم بتهديدها بالصور والفيديوهات الخاصة بينهما، ويطلب منها 3 ملايين جنيه لتأسيس مشروع خاص به، وفق قولها.
يشار إلى أن تلك القضية كانت شغلت المصريين خلال الأيام الماضية، لاسيما أن المتورطين فيها نائب وضابط وإن كانا ليسا في الوظيفة حالياً.
