أسرار و أخبار

كشفت مصادرمطلعة أن قراراً قضائياً صدر بسجن مقاول وعضو أسبق في مجلس نقابة المقاولين ٣ شهور، على خلفية دعوى حركتها وزارة الأشغال ضده... شكوى الوزارة جاءت بعد حملة شنها المقاول ضد الوزارة نتيجة خلافات قديمة تتعلق بفسخ عقد عطاء كان محالاً عليه وفُسخ نتيجة ما وصفه المصدر بالتقصير في آداء الأعمال المطلوبة.
كشفت مصادر مطلعة عن لقاء جمع أحد المتورطين في "فضيحة القرن" العراقية بشخصية نافذة في أحد فنادق العاصمة الأردنية عمّان، حيث ناقش الطرفان ما وصف بمحاولة "إنقاذ ما تبقى من الحلم"، في إشارة إلى جهود إعادة ترتيب الأوراق بعد تداعيات القضية التي هزت الشارع العراقي. وبحسب المعلومات، تطرق اللقاء إلى بحث سبل تدخل الجانب الأردني لدى السلطات الروسية للإفراج عن نجل أحد المتورطين، الموقوف في روسيا على خلفية قضايا تتعلق بالمخدرات وغسيل الأموال. اللقاء، الذي تم على هامش احتفال أكاديمي، انتهى بخروج الشخصيتين معًا من الفندق، وسط تكهنات بمحاولات جديدة لـتمييع القضايا والتأثير على مجريات التحقيقات المتعلقة بالعصابة المتهمة بعمليات احتيال واسعة.
افادت مصادر مطلعة ان محكمة الاستئناف قررت الإفراج بكفالة عن متهمين اثنين في قضية لا تزال منظورة أمام القضاء، تتعلق بإحدى أبرز النقابات العمالية، وذلك بعد توقيفهما لعدة أشهر على ذمة التحقيق.. ووفقاً لهذه المصادر، لا يزال النقيب السابق ومتهم آخر قيد التوقيف ضمن القضية التي حظيت باهتمام واسع في الأوساط العمالية والنقابية، نظراً لما تحمله من أبعاد تتعلق بالإدارة والتمثيل النقابي،، كما أصدرت المحكمة قراراً بتقليص عدد الشهود المعتمدين في القضية، والاكتفاء بعدد محدد منهم، بعد أن تجاوز العدد الإجمالي 70 شاهدًا، في خطوة تهدف على ما يبدو إلى تسريع مجريات المحاكمة وتخفيف تعقيداتها.
يواجه أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة، وصاحب شركة كبرى تنشط في قطاع حيوي، أزمة مالية خانقة بعد أن أقدَم بنكان محليان على تنفيذ حجز تحفظي على أمواله وأصول شركته... حيث تقدم البنكين بطلب قانوني إلى الجهات المختصة، يطالبان فيه بالحجز التحفظي على ممتلكات رجل الأعمال وشركته، وذلك على خلفية مطالبات مالية متراكمة تتجاوز 11 مليون دينار أردني.
نفّذ بنك البتراء، (تحت التصفية)، سلسلة من الحجوزات المالية على عدد كبير من المواطنين الأردنيين، إضافة إلى مواطنين من جنسيات عربية مختلفة، وذلك ضمن إجراءات قانونية مستندة إلى قرار صادر عن لجنة الأمن الاقتصادي... وحسب الوثائق فإن البنك لم يكتفِ بالحجز على أموال المدينين فقط، بل شملت القرارات أيضاً كفلاءهم، ما أثار حالة من الجدل القانوني والاجتماعي حول مدى قانونية هذه الإجراءات واتساع نطاق تأثيرها.
نفّذ أحد البنوك الأردنية قرارًا بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأحد رجال الأعمال في المملكة، وذلك بموجب قرار قضائي صدر عن المحكمة المختصة... وبحسب وثيقة فان البنك تقدّم بطلب الحجز بعد أن بلغت المطالبات المالية المستحقة على رجل الأعمال نحو 7 ملايين دينار أردني، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حقوق البنك!
اصدرت سلطة المياه، ممثلة بأمينها العام بالوكالة المهندس وائل الدويري، إنذارًا رسميًا لوزير داخلية أسبق بضرورة تسديد مبلغ 289.484 دينارًا لصالح خزينة سلطة المياه/شركة مياه العقبة، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ نشر الإعلان في الجريدة الرسمية. وجاء الإنذار استنادًا إلى قانون تحصيل الأموال العامة، محذرًا من اتخاذ إجراءات الحجز على أموال الوزير الأسبق في حال عدم الامتثال خلال المهلة المحددة.
افادت مصادر مطلعة أن قراراً قضائياً صدر بالحجز على أموال نائب أردني معروف.. ويأتي هذا الحجز بعد قضية أقامها أحد البنوك الأردنية ومطالبته النائب بمبلغ يقارب الربع مليون دينار.