أسرار و أخبار

قرر مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لرئيس بلدية سابق في جنوب عمّان، وذلك في إطار قضية تحقيقية منظورة أمام الهيئة. وصدر القرار ضمن قضيه تحقيقية وشمل الحجز مختلف الأموال والموجودات العائدة للمذكور بما فيها النقد والمركبات والأسهم والسندات والعقارات، إضافة إلى الحسابات المصرفية الشخصية والمشتركة. كما شمل قرار الحجز الصناديق الحديدية والأوراق المالية والحسابات لدى شركات الوساطة المالية، إلى جانب الأموال والموجودات الأخرى المشمولة بقرار المدعي العام، حيث جرى مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ مضمون القرار وإعلام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بذلك.
كشفت القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة لبنك المؤسسة العربية المصرفية (الأردن) عن تراجع حاد في أرباحه خلال النصف الأول من عام 2026، رغم تحقيقه نمواً في الإيرادات، إلا أن الارتفاع الكبير في المصاريف التشغيلية ومخصصات خسائر الائتمان قلّص هذا النمو وأثر بشكل واضح على النتائج المالية. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الدخل إلى 22.72 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 21.25 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2025، ما يعكس تحسناً في الإيرادات التشغيلية. في المقابل، تراجعت الأرباح قبل الضريبة إلى 2.89 مليون دينار، مقارنة مع 5.85 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما انخفض صافي الربح بعد الضريبة إلى 2.06 مليون دينار، مقابل 3.68 مليون دينار، بتراجع بلغت نسبته نحو 44%. كما هبطت ربحية السهم من 3.3 قرش إلى 1.9 قرش.
سجل بنك الأردن تراجعًا حادًا في أرباحه الصافية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما فقد أكثر من 10 ملايين دينار من أرباحه مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم استمرار نمو الإيرادات التشغيلية، في وقت ضغط فيه ارتفاع المصاريف التشغيلية والمخصصات على النتائج المالية للبنك. وأظهرت القوائم المالية للبنك تحقيق صافي أرباح عائدة لمساهمي البنك بلغت 16.37 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من عام 2026، مقارنة مع 26.38 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض بلغت قيمته 10.01 ملايين دينار، وبنسبة تقارب 38%.
بدات الجهات المختصة اجراءات الحجز ووضع اليد على احد المستشفيات الخاصة في العاصمة عمان، بعد تراكم مديونيات ضخمة تجاوزت 100 مليون دينار بينها رواتب وضرائب ومستحقات شركات تأمين غير مدفوعة خبرني منذ جائحة كورونا .
كشفت وثائق رسمية صادرة عن مجلس الأعيان ومخاطبات موجهة إلى رئاسة الوزراء عن طلب لشراء ست مركبات حديثة موديل 2026، بكلفة إجمالية تقارب ربع مليون دينار، لاستخدامها في الأعمال الإدارية ومرافقة الوفود الرسمية. وبحسب الوثائق، تقدّم رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز بطلب رسمي إلى دولة رئيس الوزراء للحصول على الموافقة لشراء المركبات، مؤكدًا أن استخدامها سيكون لأغراض إدارية وليست لغايات سيادية أو طارئة، وتتضمن عملية الشراء ثلاث مركبات من نوع مرسيدس موديل 2026، إلى جانب ثلاث مركبات إدارية هجينة من نوع تويوتا كورولا، حيث قُدّرت كلفة مركبات المرسيدس بنحو 180 ألف دينار، فيما تبلغ كلفة المركبات الهجينة قرابة 66 ألف دينار.
نفّذت شركة الأمل للوساطة المالية إجراءات الحجز القانوني على أوراق مالية تعود لرجل أعمال عراقي، وذلك على خلفية مطالبات مالية تتجاوز مليون دينار أردني وفق وثيقة رسمية.. وتُقدّر قيمة المطالبة المالية بأكثر من مليون دينار، في وقت تؤكد فيه المعطيات أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات قانونية اعتيادية تهدف إلى حماية حقوق الدائنين وتعزيز الالتزام بالتعاقدات المالية.
لا تزال قضية هروب رجل أعمال أردني إلى خارج المملكة على خلفية تعثر مالي يُقدّر بملايين الدنانير تتفاعل وتثير حالة من القلق والترقب بين الموردين والمتعاملين مع شركته. وكشفت مصادر أن حجم المبالغ المترتبة على رجل الأعمال وشركته تقدر بعدة ملايين من الدنانير. ويشار أن الشركة تنشط في مجال التجارة العامة وتحديداً في قطاع توزيع المواد الغذائي حيث ترتبط بعلاقات واسعة مع عدد كبير من الموردين في السوق المحلي.
اظهرت وثائق رسمية قيام بنك محلي باتخاذ إجراءات قانونية بالحجز على شركة صناعية كبرى تنشط في قطاع الألمنيوم في عمّان على خلفية مطالبات مالية تتجاوز قيمتها 3.2 مليون دينار.. وبحسب الوثائق الموجهة إلى الجهات الرسمية فقد تقرر وضع إشارة الحجز على أسهم ومستندات الشركة ضمن قضيتين منفصلتين مسجلتين لدى المحكمة الاقتصادية في خطوة تهدف إلى ضمان حقوق البنك الدائن واستيفاء المبالغ المترتبة حيث شمل الحجز الشركة وكافة مالكيها من الأفراد.