شريط الأخبار
  • أزمة معقدة تواجه مساهمو احدى الشركات العقارية الكبرى وهي بالمناسبة شركة مساهمة عامة بعد وفاة أكبر ملّاكي الشركة واحد أبرز مؤسسيها حيث تبين بأن هذا العضو والذي يتولى منصب رفيع المستوى في هذه الشركة قد سجل قطع أراضي في مواقع حساسة بإسمه ويقدر قيمتها بملايين الدنانيير والتي إنتقلت إلى الورثة وليس إلى المساهمين بعد وفاته المتوقعة بسبب كبر السن مما يطرح تساؤلات عن غياب الرقابة عن مسألة تسجيل الأراضي بأسماء الأعضاء وليس بأسماء الشركة والتي كانت مسلوبة وطريقة لدى بعض الشركات حتى توفر رسوم التسهيل في دائرة الأراضي..  قلق المساهمين الآن يرتفع أكثر في ظل وجود بعض الورثة الذي قد يطمع للتركة التي اصبحت بحكم المُلك أو التَملّك بعد وفاة الوريث.
  • أيدت محكمة التمييز الحكم القاضي بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة معروفة في مجال تصنيع الأطعمة لصالح شركة تختص بالتوزيع..  وبحسب المعلومات فإن الحجز جاء بحدود المبلغ المطالب به وقدره (580) ألف دينار.
  • أعلن مأمور تنفيذ محكمة أردنية عن بيع فيلا لنائب سابق بالمزاد العلني لصالح بنك لبنان والمهجر.. وقد قدرت قيمة الفيلا بمبلغ ثلاثمائة وستة وخمسين ألف دينار.
  • في حكم قابل للاستئناف، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم (ورثة اقتصادي أردني ووالد نائب سابق) وعددهم (19) بالتكافل والتضامن بحدود ما آل اليهم من تركت مورثيهم بأداء مبلغ ثمانية ملايين وثمانمائة وثلاثة وتسعين الفاً وتسعمائة وثلاثة وثمانين دينارا للمدعي (البنك الأهلي)، كما قررت المحكمة تثبيت الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
  • في حكم قابل للاستئناف، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم (أربعة رجال أعمال من عائلة واحدة) وهم مفوضون ويمثلون ١٢ شركة معروفة، بالتكافل والتضامن بأن يؤدوا للمدعي (بنك اردني) مبلغا وقدره خمسة عشر مليوناً وثمانمائة وثلاثين ألف دينار، كما حكمت المحكمة بتثبيت الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة لصالح المدعي (البنك).
  • كشفت مصادر مطلعة ان صاحب احد المولات المعروفة في عمان بات في قبضة الامن. واوضحت ان الشخص المعني بحقه قضايا بعشرات الملايين من الدنانير، وبعضها صدر بها أحكام والأخرى لم يصدر بعد. صاحب المول كان يعمل معه أخوته ولكن غادروا عمان في وقت سابق، وبقي لوحده ه يواجه الدائنين حتى وقع في فخ الشرك الذي نصبه للآخرين، وتم إلقاء القبض عليه أمس بعد صلاة الجمعة في كمين محكم من الأجهزة الأمنية. من المتوقع أن يقضي صاحب المول فترة ليست سهلة لأن حجم المبالغ المالية التي عليه والديون والشيكات التي دون رصيد بالملايين.
  • في حكم قابل للاستئناف، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم (ناشر موقع اردني ورئيس التحرير) بالتكافل والتضامن بأن يدفعا للمدعي (رجل أعمال أردني) تعويضاً عن الضرر الأدبي الذي لحقه ومقداره (25) ألف دينار. وقد جاء حكم المحكمة هذا إثر الدعوى التي أقامها رجل الأعمال والتي أسسها على ان الموقع الإخباري قام بدون علم وموافقة المدعي بنشر معلومات غير صحيحة ما اضر بالمدعي مادياً ومعنوياً.
  • في حكم قابل للاستئناف، حكمت المحكمة بإدانة الظنين (طبيب مسؤول في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل) بجرم التسبب بوفاة أحد النزلاء في أحد مراكز الاصلاح والتأهيل، وحكمت عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والرسوم.