شريط الأخبار
  • أوقفت مؤسسة الضمان الاجتماعي، صرف راتب تقاعدي لوزير سابق وطالبته بدفع مبلغ 250 ألف دينار.

  • استنكر مدير مدرسة "مغير السرحان" الثانوية حسين صايل السرحان الزج باسمه ضمن قائمة من الاسماء الموقعة على بيان صادر عن ما يسمى بـ لجنة المقاومة الوطنية والذي يطالب جلالة الملك بالاصلاح.
  • عدة ملفات ثقيلة ودسمة جرى تقديمها مؤخراً من قبل إدارة احدى شركات التأمين المحلية بحق المدير السابق للشركة على خلفية تورطه بشبهات مفترضة لها علاقة بتجاوزات مالية وادارية ادت الى تكبيد الشركة خسائر كبيرة جرى اكتشافها من قبل لجان التدقيق والمحاسبة اثناء المراجعات المالية للكثير من المعاملات التي تبين بأن المدير السابق كان قد استغل نفوذه وسلطته وقراراته لتحقيق مكاسب ومصالح مالية جراء سياسة تضارب المصالح في الكثير من الملفات والتي تم الحصول عليها من قبل الشركة بأسعار مزورة وغير دقيقة من خلال النفوذ والسلطة التي كانت تستكبر وتستغل بطريقة بشعة للاستيلاء على حقوق وممتلكات الشركة بطريقة غير قانونية..!

  • اصدرت محكمة بداية عمان (الغرفة الاقتصادية) قرار يقضي بوضع اشارة الحجز التحفظي على ألاموال المنقولة وغير المنقولة والجائز حجزها قانونا واية اسهم او سندات مملوكة لرجل الاعمال "محمد امجد" ابو عيشة وبحدود المبلغ المدعى به ويبلغ 3.7 مليون دينار.. وذلك في القضية البدائية الحقوقية رقم 285/2019 والتي أقامتها ضده شركة البنك التجاري الاردني المساهمة العامة.

  • كشفت مصادر مطلعة عن مذكرة دعوى أقامتها الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة (زين) ووكيلها المحامي عمر الخطاب، بحق شركة ابناء حكمت ياسين وشركاهم، وعلاء الدين حكمت ياسين، وعدلي حكمت سليمان ياسين، ومحمد حكمت سليمان ياسين. ودعت المحكمة المشتكى عليهم المدعى عليهم بالحق الشخصي الحضور إلى المحكمة للنظر في الدعوى الجزائية.
  • عاد ليطرح اسم أحد الوزراء السابقين بقوة في أروقة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.. الوزير الذي ينتظر أن يتم استدعائه وفتح ملفات عديدة خلال فترة توليه إحدى الوزارات الحيوية، بدأ مناورات خفية لحل الإشكاليات قبل الاستدعاء للتحقيق وفتح ملفات عديدة تورطت أيديه فيها.. المعلومات تؤكد أن الوزير عرض حل الملفات بشكل ودي خوفاً على سمعته واسمه ولكن يبدو أن محاولاته باءت بالفشل خاصة وأن أيامه باتت معدودة!!

  • اشتكى عدد كبير من التجار والموردين من سياسة التضييق والخناق التي تمارسها إدارة إحدى المولات الكبرى ذات الفروع المنتشرة في عمان وخارجها بحقهم مستغلة الظروف الاقتصادية المعقدة والمالية الصعبة التي يعيشونها هذه الفترة من خلال اتخاذ قرارات ظالمة ذات طابع ابتزازي بوقف صرف مستحقاتهم وذممهم المالية التي في ذمتهم حتى يرضخوا ويستجيبوا رغماً عنهم بتوقيع اتفاقيات سنوية جديدة مجحفة بحق التجار.

  • تطالب الحكومة وزير مالية اسبق بمبلغ 162 الف دينار تلقاها مخالفا للقانون خلال ترؤسه لاحدى الشركات العامة. واعترض ديوان المحاسبة على مخالفة الوزير الاسبق لقرار مجلس الوزراء .. حيث تقاضى رواتب خارج القانون وفوق رواتبه التي كان يتقاضاها خلال عمله في الحكومة!!

حكومات الأردن وتحدي العشر سنوات – عماد حجاج