رصد-

 بالتزامن مع قرار البنك العربي المفاجئ بتغيير شعاره وازالة رموز كانت تعتبر أصيلة في هذا البنك العريق مثل صورة الجمل، ومعالم من مدينة القدس  وخريطة الوطن العربي عادت الى الواجهة تفاصيل "محاكمة القرن" حيث لا تزال القضايا التي رفعتها الولايات المتحدة ضد البنك العربي واحدة من أبرز النزاعات القانونية العابرة للحدود التي واجهها قطاع البنوك في المنطقة. تعود جذور القضية إلى دعاوى رفعتها مجموعات من المدعين الأمريكيين، تتهم البنك بتمويل أنشطة مرتبطة بحركات مصنفة إرهابية، وهو ما نفاه البنك بشدة على مدار السنوات الماضية.

بداية القضية وتطوراتها القانونية

بدأت هذه الدعاوى في أوائل العقد الأول من الألفية الجديدة، عندما رفع مواطنون أمريكيون قضايا أمام محاكم في نيويورك، متهمين البنك العربي بتحويل أموال عبر شبكة فروعه الدولية لدعم منظمات فلسطينية مصنفة ضمن القوائم الأمريكية للإرهاب، وعلى رأسها حركة حماس.

في عام 2014، وبعد معركة قانونية طويلة، قضت هيئة محلفين في محكمة نيويورك الفيدرالية بأن البنك مسؤول عن تمويل الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي. كانت هذه أول مرة تتم فيها إدانة مؤسسة مالية بمثل هذه التهمة أمام محكمة أمريكية.

التسوية المالية وإغلاق القضية

في عام 2018، توصل البنك العربي إلى تسوية مالية سرية مع المدعين الأمريكيين، مما أدى إلى إنهاء القضية دون الكشف عن قيمة التعويضات المدفوعة. وأكد البنك آنذاك أن التسوية لم تكن اعترافًا بالمسؤولية، بل جاءت لتجنب سنوات إضافية من التقاضي المكلف والطويل.

موقف البنك العربي والرد الرسمي

دافع البنك العربي عن نفسه على مدار القضية، مؤكداً التزامه بالقوانين والأنظمة المصرفية الدولية، مشيرًا إلى أنه يعمل وفق أعلى معايير الامتثال المالي. كما شدد على أنه لم يدعم أي أنشطة غير قانونية وأن خدماته المصرفية تتماشى مع القوانين المعمول بها.

التأثيرات على القطاع المصرفي الأردني والدولي

أثارت هذه القضية قلقًا واسعًا في القطاع المصرفي الأردني والعربي، حيث سلطت الضوء على مخاطر الدعاوى العابرة للحدود ضد المؤسسات المالية. كما دفعت العديد من البنوك إلى تعزيز إجراءات الامتثال المالي والتدقيق في التحويلات الدولية تفاديًا لأي تداعيات قانونية مماثلة.

 رغم أن التسوية أنهت القضية من الناحية القانونية، إلا أن تداعياتها امتدت إلى الأوساط المالية والسياسية. أثارت هذه القضية نقاشات حول دور البنوك في التحويلات الدولية، ومسؤولياتها في التأكد من سلامة عملياتها المالية. لا تزال هذه القضية تُذكر كنموذج معقد يوضح كيف يمكن للعوامل السياسية والقانونية أن تؤثر على البنوك والمؤسسات المالية الكبرى.