خاص- احاديث كثيرة تدور في  اروقة المحاكم والمجالس الاقتصادية  تؤكد ان احد البنوك الاردنية" يواجه كابوسا" وسط احداث "درامية" عنوانها بوابة القضايا التي انفتحت على مصراعيها وتسببت في تكبيده عشرات الملايين، وسيل الشكاوى بحقه.

وكشفت مصادر عن خسارة البنك لقضية امام مستثمرين كبيرين بقيمة 17 مليون دينار، وتوجه المستثمرين لرفع قضية حجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة للبنك..

اما الضربة الاخرى بحسب هذه المصادر  فتشير الى شكوى على البنك المذكور رفعتها احدى الشركات لدى حماية المستهلك بالبنك المركزي الاردني حول قيام البنك بالحجز على حساب تأمين خاص لهذه الشركة لصالح المستثمر (...) دون قرار قضائي ما يعتبر مخالفة واضحة وغير قانونية وهذا بالتالي ادى الى عدم قدرة الشركة المشتكية على دفع رواتب موظفيها مما شكل غضب شديد وتهديد الموظفين لادارة البنك.

كما شهد البنك مؤخرا زوبعة تتعلق باحد البنوك في دولة عربية والتي يمتلك فيها البنك الاردني المعني نسبة تفوق النصف بعد قرارات تغريم بعشرات الملايين...!

صراعات البنك مع رجال الاعمال تمتد جذورها لسنوات مضت اثر معركة قضائية واسعة مع رجل اعمال اردني معروف هزت ارجاء المحاكم الاردنية ولم تنتهي لغاية اللحظة.

ويبقى السؤال عن تأثير هذه الاحداث العجيبة والخسائر القضائية والشكاوى القانونية على سمعة البنك ورغبة رجال الاعمال والمواطنين بالتعامل معه.. الى جانب تأثيرها على المتانة المالية وحقوق المساهمين والمودعين فيه.

ورغم التواصل على مدار اسبوعين مع البنك المذكور للوقوف على حقيقة هذه المعلومات الا ان البنك رفض الاجابة بالنفي او التأكيد.