ارتفعت بيوعات الشقق السكنية منذ تاريخ 21 تشرين الأول حتى 26 الشهر الحالي بنسبة بلغت 40 بالمئة، حيث بلغ عدد الشقق المباعة 8152 شقة، وذلك بعد الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز سوق العقار والإسكان ضمن حزمة تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، والتي تضمنت تخفيض أسعار الأساس المعتمدة في التقديرات العقارية لغايات استيفاء رسوم التسجيل بنسبة 50 بالمئة لجميع الأحواض، وإعفاء 150 مترا من الشقق السكنيّة والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية، بغض النظر عن البائع (سواء كان فردا أو شركة) أو مساحة الشقة، وعدد الشقق لكل أردني حتى نهاية العام الحالي، إضافة إلى إخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفّض وضريبة مخفّضة مقدارها 50 بالمئة من النسبة المقررة قانونا ، وشمولها لقرار تخفيض رسم بيع الأراضي 50 بالمئة عن النسبة المقررة قانوناً، بما يشمل البيع بين الأقارب والشركاء وغيرهم، وكذلك تخفيض ضريبة بيع العقار 50 بالمئة عن النسبة المحددة قانونا.

رئيس جمعية مستثمرين قطاع الاسكان السابق المهندس زهير العمري ثمن دور الحكومة والدكتور عمر الرزاز بهذه الحزم والتي ساهمت بشكل كبير بانخفاض التراجع الحاصل في القطاع مقارنة بالسنوات السابقة.

وبين م.العمري منذ اطلاق الحوافز الحكومية منذ أسابيع بأن الأرقام تشير إلى زيادة النمو بنسبة عن نفس المدة من العام السابق ، مشيرا بأن ذلك إنجاز كبير يسجل لحكومة الرزاز ويعتبر مؤشر مبشر، لافتا إلا أنه ما زال القطاع بحاجة لوقت أكثر لأن الاستثمار به هو استثمار طويل الأمد ويحتاج لمدة أطول كي تأتي القرارات بثمارها ويتم تنشيط القطاع

وشدد م.العمري على مطالبة القطاع الحكومة بالعمل على تمديد فترة الحوافز لمدة سنتين على الأقل حتى يستطيع القطاع بالنهوض والعمل بشكل أكبر وزيادة المستثمرين في العمل والانتاج.

وأشار إلى ضرورة النظر في تخفيض الفوائد على القروض السكنية، الأمر الذي سيعمل على المساهمة في تحريك القطاع وتأمين المسكن للمواطن ضمن قدراته وينعكس ذلك بشكل جيد على كافة الجهات والمناحي في المملكة.