ما تزال سوق السجائر تشهد حالة من الفوضى والارباك خصوصا بعد قيام مصانع وتجار برفع الاسعار بنسب وصلت الى 15 %، وسط رقابة حكومية تقتصر على إعلان الأسعار.
واشكى مواطنون في حديثهم لـ”الغد” من قيام محال التجزئية برفع الاسعار بشكل مفاجئ وبنسب كبيرة، الا ان التجار ارجعوا هذه الزيادة الى المصانع التي قامت بدورها برفع الأسعار وابلاغهم بذلك.
وطالب مواطنون الحكومة بضرورة التدخل لوقف التلاعب بالأسعار، بحسب وصفهم، معتبرين ذلك بمثابة استغلال واضح لهم وسط غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.
بدورها، أقرت مصانع السجائر بزيادة الاسعار بالفترة الاخيرة بعد ارتفاع كلف الانتاج والتشغيل عليهم بصورة كبيرة.
ورصدت “الغد” واقع الاسعار بالسوق المحلية، حيث لوحظ ارتفاع اصناف من السجائر بمقدار 15 قرشا واصناف بمقدار 25 قرشا للعلبة الواحدة، عدا عن الارتفاع الكبير في اسعار السجائر المهربة والتي تباع بصورة غير قانونية.
الحكومة بدروها اكدت عدم قيامها برفع اسعار السجائر من خلال زيادة او فرض ضرائب اضافية عليها، مؤكدة ان دورها الرقابي على مثل هذه السلع يقتصر فقط على اعلان الاسعار.
واستغرب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات غياب الرقابة على سوق السجائر بعد قيام شركات برفع الاسعار دون ان يكون هنالك مبررات لذلك.
وطالب عبيدات الجهات الحكومية المعنية بضرورة فرض رقابة مشددة على الاسواق والتخلص من حالة فوضى الاسعار التي تشهدها سوق السجائر.
وناشد رئيس الجمعية المواطنين بضرورة التقليل من استهلاك السجائر ومحاولة الاقلاع عن التدخين حفاظا على صحتهم والسلامة العامة.
واكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق أن الارتفاع الذي طرأ على اسعار السجائر بالسوق المحلية بالفترة الاخيرة ناتج عن قيام المصانع بزيادة الاسعار بحجة زيادة التكاليف عليهم هذا ما تم ابلاغ التجار به.
وقال الحاج توفيق “كان يفترض بالحكومة انطلاقا من الشفافية ان توضح للمواطنين اسباب رفع الاسعار وعدم ترك الموضوع لتوجه الاتهامات للتجار”، مؤكدا ان الغرفة ترفض الاساءة التجار واتهامهم برفع الاسعار.
واستغرب رئيس الغرفة صمت الجهات الحكومية المعنية بخصوص ارتفاع اسعار السجائر بالسوق المحلية داعيا الى ضرورة التعامل مع هذا الملف بكل صراحة ووضوح وبيان الاسباب التي ادت الى هذه الزيادة خصوصا وان السجائر تعتبر سلعة غير عادية واسعارها مكشوفة للجميع.
من جانب، آخر برر مسؤول في احدى شركات تصنيع السجائر فضل عدم ذكر اسمه الزيادة في اسعار السجائر الى جملة من الاسباب في مقدمتها ارتفاع مدخلات الانتاج عالميا واجور الشحن.
وأوضح أن جائحة فيروس كورونا المستجد زادت من الاعباء والكف التشغلية على المصانع خصوصا فيما يتعلق بكلف اجور الشحن مبينا ان المصانع لجأت الى زيادة الاسعار من اجل الصمود والاستمرار والحفاظ على استقرار العمالة لديها خصوصا وان هنالك اصناف تباع باقل من كلف انتاجها وتكبد المصانع خسائر.
وبين المسؤول ان اسعار السجائر لم تشهد اي زيادة منذ عامين، مشيرا الى ان قطاع السجائر يعد من الاستثمارات التي تحقق ايرادات كبير لخزينة الدولة خصوصا وان نسب الضرائب المفروضة على السجائر تصل الى 87 % والرسوم الجمركية الى 75 %.
ويقدر استهلاك الاردن من السجائر بمقدار 600 مليون علبة سنويا اي ما يعادل 12 مليار سيجارة نافيا وجود اي اتفاق او احتكار في سوق السجائر بدليل تفاوت الاسعار بين مصنع وآخر.
ويبلغ عدد مصانع السجائر والتبغ المقامة بالمملكة نحو 29 مصنعا، بحجم استثمار يتجاوز 50 مليون دينار توظف حوالي 1350 عاملا وفق احصائيات صادرة عن غرفة صناعة الاردن.
وقال مدير الرقابة على الاسواق وحماية المستهلك في وزارة الصناعية والتجارة والتموين علي الطلافحة “وفقا لقانون الصناعة والتجارة فإن التبغ والسجائر ليست من المواد المحدد لها سقوف سعرية لأن القانون ألزم المنشآت التجارية البيع بالسعر المعلن”.
وبين الطلافحة أن الوزارة وفرت عدد من الآليات للتواصل وتقديم الشكاوى والمقترحات سواء من خلال الاتصال المباشر او من خلال منصة بخدمتكم وصفحة الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح ان الوزارة تلقت العديد من شكاوى بالفترة الأخيرة نتجة قيام منشآت تجارية برفع الاسعار والبيع بأعلى من السعر المعلن وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.
وأوضح ان الوزار تراقب اسعار 133 سلعة اساسية وتموينية بصورة دورية منتظمة حيث تقوم بتحليل الاسعار سواء بالانخفاض او الارتفاع او الاستقرار وفي حال تبين وجود زيادة غير مبررة بالاسعار يتم دراسة كلف الانتاج والتشغيل لتحديد سقوف سعرية حماية لقطاع المستهلكين والمنتجين بما يؤدي الى توازن وضبط السوق.