اخفقت الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات في الاردن في اظهار جملة سياسية حاسمة تؤكد الاستبعاد التام لسيناريو تأجيل الانتخابات لأسباب تتعلق بالوباء كورونا والظروف الصحية مع ان الاجراءات القانونية بحزمتها الكاملة اتخذت ميدانيا واقتربت من المشهد الختامي المتمثل في بدء تدشين مرحلة الدعاية الانتخابية .

وتبادلت منصات التواصل الاجتماعي تصريحا اثار الكثير من الضجة وسط المرشحين تحديدا لرئيس هيئة الانتخابات المستقلة الدكتور خالد الكلالدة .

 في ذلك التصريح اعاد الكلالدة التذكير بان الهيئة يمكنها ان تنظر مجددا في موعد الانتخابات مجددا في حال تفاعلت الظروف الصحية وبصيغة تحرص على الصحة العامة وصحة المواطنين .

 ولا يوجد تفسير مباشر لهذا التصريح الا في سياق الاحتمالات  بعدما حسم ملكيا ملف الاستحقاق الدستوري وحدد موعد الانتخابات في العاشر من شهر نوفمبر المقبل .

ويبدو ان تطورات الفايروس كورونا والذي بدأ ينتشر افقيا في المجتمع ويهدد السيطرة عند القطاع الصحي  تخلط الاوراق مجددا وبطريقة غير متوقعة وان كانت خطوات ما قبل الترشيح جميعها قد برزت واتخذت واخرها كان الاعلان صباح الاثنين عن نشر نماذج التقدم بطلبات الترشيح في خطوة اجرائية تسبق عمليا تسمية المرشحين .

 ويعتقد على نطاق سياسي بان الكلالدة يحاول الاحتفاظ بكل الاوراق خصوصا وان الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات هي الجهة المعنية دستوريا بتأجيل الانتخابات عند الضرورة اضافة لعناصر تأخير في الاعلان عن حكومة جديدة بعد استقالة حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز وتكليفها بتصريف الاعمال .

 وهنا ثمة ضغوط متنوعة على القرار السياسي وليس القانوني في ملف الانتخابات .

 الاهم ان الهيئة المستقلة تواصل فيما يثور الجدل وسط النخب والصالونات توجيه رسائل الحرب المعلنة على المال السياسي ومخالفات القوانين .

 الهيئة اعلنت مجددا عن تحويل ملف قضية جديدة للادعاء العام تخص نشر صور هدايا وطرود على منشور يخص احد المرشحين وفي ذلك اجراء مباشر لبناء قضية لها علاقة بالحرب على المال السياسي والرشوة الانتخابية خصوصا وان القوانين تحظر تماما تقديم اي صنف من الهدايا او الاعلان عن نوايا تقديمها قبل مرحلة الصمت الانتخابي التي تسبق الاقتراع .

 قبل اقل من 35  يوما على موعد الاقتراع وخمسة ايام فقط على التقدم بالترشيح يمكن القول ان مستوى الحساسية في الاردن يرتفع بعنوان كيفية ادارة المواجهة مع المال السياسي حيث شبهات مبكرة بحصول مخالفات في دائرتين انتخابيتين في العاصمة عمان على الاقل وهما الاولى والرابعة وحيث اقاويل وشائعات بطبيعة الحال تخص دوائر أخرى .

وحيث ايضا ثلاث ملفات حولتها الهيئة  الى النيابة والقضاء وسط تسريبات وانواع واتهامات يتبناها صف المعارضة الخارجية واقالات في بعض مستويات موظفي القرار الامني اثارت جدلا مبكرا بعنوان جدية المواجهة  مع المال السياسي .

وكانت تعليمات واضحة جدا قد صدرت من القيادة الاردنية في اجتماعات سيادية واخرى علنية  تطالب جميع المؤسسات والسلطات بإعلان الحرب على المال السياسي .

 لكن بدو ان تصرفات من موظفين هنا وهناك وعدد محدود من المرشحين بدأت تخدش الصورة التي يريدها القرار لنزاهة وسمعة الانتخابات خصوصا مع وجود مرشحين مدللين او محظوظين دون غيرهم وهي الورقة الاساسية الان التي تختبر مصداقية العملية الانتخابية قبل ايام فقط من اعلان لترشيح .