تابعت لجنة ممارسة مهام وصلاحيات مجلس نقابة الاطباء كافة منشورات رئيس لجنة ادارة الصندوق التعاوني للاطباء الزميل الدكتور حيدر المدني على المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي وبما فيها التي يتهم فيها اللجنة باعاقة تنفيذ نظام الصندوق التعاوني ومن باب الشفافية تبين اللجنة للزملاء اعضاء الهيئة العامة في نقابة الاطباء والهيئة العامة للصندوق التعاني للاطباء ما يلي:-
1.خلال الاسبوع الاول من تشكيلها، حرصت لجنة ممارسة مهام مجلس نقابة الاطباء على الاجتماع بالزميل رئيس لجنة ادارة الصندوق واعضاء اللجنة حيث اكدت اللجنة ايلاءها الأولوية لتنفيذ نظام الصندوق وحرصها على التعاون مع لجنة الصندوق، وتم في نفس الجلسة الموافقة على تصدير كافة الكتب الموقعه من نقيب الاطباء السابق بتاريخ 6/6/2020 والموجهة الى الجهات المعنية بالاضافة الى ترتيب لقاءات مع الوزراء المعنيين والتي تعثرت بعد لقاء كل من وزير الصناعة والتجارة ووزير الاعلام، حيث أساء الزميل رئيس اللجنة التصرف واستخدم في كلمته الفاظ لا يجوز استخدامها، وتم تنبيه الزميل رئيس لجنة الصندوق بالتوقف عن استخدام تلك اللهجة ، الا أن الزميل د حيدر المدني عاد وقام بمخاطبة وزير الصحة وغيره من الجهات الرسمية وصولا الى رئاسة الوزراء والديوان الملكي العامر مرات متكررة، على الرغم من مخالفة هذا الاجراء لاصول المخاطبات، والتي يجب ان تتم من خلال مجلس النقابة حيث أن الصندوق ينطوي تحت مظلة النقابة وفقا للمادة 12 الفقره ( ا ) من نظام الصندوق، وعلى الرغم من تنبيه الزميل منذ المرة الأولى الا انه استمر في تجاوز لجنة ممارسة المهام ومخالفة القانون.
2.أضافة الى ذلك استمر الزميل رئيس لجنة الصندوق بالتجاوزات ومخاطبة معالي وزير الصحة عدة مرات لتعميم نظام الصندوق الذي صدر اصلا في الجريدة الرسمية، وهي وسيلة التعميم المعتمدة لكافة القوانين والانظمة في المملكة ولا حاجة الى اعادة التعميم، وهذا ما تأكد في رد ديوان التشريع، حيث بين الرد أن واجب تطبيق النظام يقع على عاتق الجهة المعنية وهي هنا لجنة ادارة الصندوق و تم ابلاغ رئيس لجنة الصندوق بضرورة المباشرة بدعوة لجنة الصندوق والبدء بإعداد خطة تطبيق عملي لتعليمات الصندوق دون التلكؤ بالتعميم الذي لا لزوم له .
3.تولدت لدى لجنة ممارسة مهام المجلس قناعة تامة بعدم وجود تصور او معرفة فنية او خبرة او دراية في ادارة صناديق التامين لدى رئيس لجنة الصندوق، مما دفعها للتنسيب لمعالي الوزير بالموافقة على تشكيل فريق فني تنفيذي من بعض الزملاء الاطباء من ذوي الخبرة، لإعداد تصور حول الخطوات العملية اللازمة لتنفيذ النظام، الامر الذي أزعج رئيس لجنة الصندوق واعتبره مؤامره لازاحته من منصبه، وتم توضيح الامر ومهام الفريق للزملاء اعضاء لجنة ادارة الصندوق، وتجنبا لأي التباس تم لاحقا تعليق عمل الفريق الفني لاتاحة الفرصة امام لجنة الصندوق لوضع خطة تنفيذية وعملية والبدء بتطبيق تعليمات الصندوق وهذا لم يحصل لغاية تاريخه مما يؤكد انه ليس لدى رئيس لجنة ادارة الصندوق تصور واضح حول الية تنفيذ وتطبيق نظام الصندوق.
4.بتاريخ 13/2/2021 استلمت لجنة ممارسة مهام مجلس النقابة كتابا من رئيس لجنة ادارة الصندوق يطلب تنفيذ ما يلي وفورا:-
-اعادة تعميم نظام الصندوق التعاوني من خلال نشره في الصحف المحلية، ولمدة اسبوع والطلب من المستشفيات الخاصة والمؤسسات والشركات والنقابات والجامعات وشركات التامين والاطباء في كافة انحاء المملكة الحضور الى مقر نقابة الاطباء شخصيا، لتوقيع العقد الموحد مع ادارة الصندوق تحت طائلة المسائلة القانونية، وخلال اسبوع من تاريخ الاعلان وتحويل من لم يوقع العقد الى مجلس تاديبي وهذا ما رفضته لجنة ممارسة مهام المجلس رفضا باتا؛ لانه اجراء غير عملي وغير قابل للتطبيق؛ ولا يمكن ان يكون وسيلة ملائمة لتطبيق النظام، وهذا ما عزز من القناعة بعدم معرفة ودراية رئيس لجنة الصندوق حول اليات تطبيق النظام .
-وخلافا لما جاء في منشور رئيس لجنة ادارة الصندوق فقد قامت لجنة ممارسة مهام مجلس النقابة
بتجهيز مكان للصندوق في مبنى الملتقى ليكون مقرا للصندوق، اشتمل على غرفتين وقاعة كاونتر واسعه وقاعة اجتماعات، وتم تاثيث المقر بالكامل باثاث جديد وتكليف موظف من النقابة ليعمل سكرتيرا متفرغا لعمل لجنة الصندوق وتعيين مراسل كذلك.
-فيما يتعلق بتجديد عقد المحامي السابق ليكون مستشارا قانونيا للجنة الصندوق فقد بحثت لجنة ممارسة مهام المجلس الموضوع، وحيث أن نقابة الاطباء لديها عقود سارية المفعول مع ثلاثة محامين، وحيث ان المحامي الذي تطلب لجنة ادارة الصندوق باصرار على تجديد العقد معه يترافع في قضايا ضد مجلس الوزراء ونقابة الاطباء مما يتعذر معه تجديد العقد تجنبا لمخالفة قانون نقابة المحامين الأردنيين، وستقوم لجنة النقابة بتكليف احد محاميها لتقديم اية مشورة تلزم للصندوق دون تأخير.
5.تلقت لجنة ممارسة الصلاحيات كتابا من رئيس لجنة ادارة الصندوق في مطلع الكتاب يشكر لجنة ممارسة مهام المجلس على الدعم والمساندة، الا أنه وفي اخر الكتاب يتهم اللجنة بالظلم والفساد وينعتها بلجنة العراقيل والتخريب والاعاقة، واللجنة تستهجن هذا التصرف من رئيس اللجنة .
6.ومن نافلة القول أن الشكوى المنظورة امام لجنة ضبط المهنة في نقابة الاطباء بحق الزميل الدكتور حيدر المدني لا علاقة لها لا من قريب او بعيد بنظام الصندوق التعاونين ولا بشخصيته الاعتبارية كرئيس لجنة ادارة الصندوق، وتؤكد لجنة ممارسة مهام المجلس أن سرية جميع اجراءات التحقيق مكفولة بموجب قانون نقابة الاطباء.
بناء على ما تقدم وحفاظا على مصلحة المواطن أولا ومصالح الاطباء في القطاع الخاص، فقد تبين ان من يختلق العراقيل والمعوقات لتنفيذ النظام ليس لجنة ممارسة مهام مجلس النقابة، وانما رئيس لجنة ادارة الصندوق لعدم معرفتة ودرايتة حول الية تطبيق النظام وعدم تعاونه مع اعضاء لجنة ادارة الصندوق.
أما فيما يتعلق بالمخاطبات والمنشورات والرسائل الصوتية التي تضمنت اساءات وشتم وقدح واتهام بالفساد والتخريب التى وجهت الى لجنة ممارسة صلاحيات مجلس نقابة الاطباء من قبل الزميل الدكتور حيدر المدني فان اللجنة تحتفظ بحقها بالدفاع عن نفسها من خلال الطرق القانونية وفي الوقت المناسب.
