كشفت صحيفة الأنباء الكويتية عن اشتراطات نظام الخدمة المدنية، بحيث ينص على أن من يشغل الوظائف الحكومية في البلاد يجب أن يكون كويتيًا.

 

جاء هذا نقلًا عن مصادر قالت الجريدة إنها حكومية رفيعة.

إلا أن القرار استثنى البعض حال عدم وجود كويتيين يشغلون بعض الوظائف.

 

وقالت "إذا لم يوجد من يشغل الوظيفة من الكويتيين المسجلين في نظام التوظيف المركزي تكون الأفضلية لأبناء الكويتيات ثم لأبناء البلاد العربية، حسب ما ورد بالمرسوم رقم 17 لسنة 2017."

 

وأضافت المصادر "أنه وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 /2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، فإن كل موظف غير كويتي تشمله سياسة الإحلال بمن فيهم الخليجيون."

 

وذكرت " أن ديوان الخدمة المدنية يحدد الأعداد والوظائف حسب المجموعات الوظيفية ولا يحدد جنسيات بعينها لتطبيق سياسة الإحلال عليها، بل يترك الأمر للسلطة التقديرية لكل جهة حكومية".

 

وبينت المصادر أن الديوان يقدر مراعاة الجهات الحكومية لما ورد بالمرسوم رقم 17/2017 بشأن استبدال نص البند 1 من نظام الخدمة المدنية والذي قضى بأنــه يشترط فيمن يعين بإحدى الوظائف أن يكون كويتي الجنسيــة، فإذا لم يوجد تكون الأفضليـــة للأبنـــاء غير الكويتيين من أم كويتية ثم لأبناء البلاد العربية.