نقلا عن رأي اليوم اللندنية..
انتشرت حملة واسعة النطاق وعلى مستوى المنصات الاجتماعية ووسائل الاعلام الاردنية ضد بروتوكولات القرارات الجديدة لهيئة الاعلام والتي اصبحت تشكل عبئا للحكومة برمتها على صعيد الاعلام بالمستوى الوطني.
وتحفل مواقع ومنصات الاعلام حاليا بحالة معاكسة ومعارضة بشدة لإجراءات الحكومة التي تضمنت براي حتى نقابة الصحفيين بعض النصوص المخالفة للأعراف المهنية والبروتوكولات وحتى للقوانين الناظمة للحريات العامة سواء في الاطار القانوني او حتى في اطار ضمانات الدستور .
والحديث هنا عن تعليمات غير واضحة وغامضة اثارت الكثير من الجدل وصدرت عن هيئة الاعلام ومن بينها الكشف عن المعلومات ومضاعفات مالية للغرامات والمخالفات اضافة الى مضاعفة رسوم ترخيص المواقع الالكترونية الى اكثر من 10 اضعاف وجميع تلك القرارات اتخذها عمليا او اتخذتها هيئة الاعلام في ظل قيادة المعارض السابق لها المعارض سابقا طارق ابو الراغب والذي انتخبته الحكومة لإدارة هيئة الاعلام بعد اكثر من اربعة اعوام من مشاركاته في اطار الجملة المعارضة والتعبير عن حريات الاعلام .
وبدا الصحفيون والاعلاميون في الاردن يطالبون بإقالة ابو الراغب وهو ناشط حراكي معروف جدا اختارته حكومة الدكتور الرئيس الدكتور بشر الخصاونة لادارة هيئة الاعلام بهدف تطوير العمل ورفع سقف الحريات الاعلام والتعبير لكن ما حصل معاكس تماما .
وعمليا ما حصل ان حريات التعبير في عهد ابو الراغب انتكست براي جمهور الصحفيين والناشطين في مجال الاعلام فالتعبيرات التي صدرت عن الهيئة بعد تعيين حراكي سابقا لها اججت المشاعر ونتج عنها ضجيج كبير اضطر الحكومة للإعلان عن منع نشر او ازالة وسحب نشر البروتوكولات النصية الجديدة من الموقع الرسمي لديوان التشريع التابع لرئاسة الوزراء لكن نقابة الصحفيين واطراف اخرى في الحراك المضاد لهيئة الاعلام طالبت بسحب جميع هذه النصوص واعلان التخلي عنها تماما وليس فقط رفعها عن موقع الكتروني رسمي .
وتعبر هذه الاعتراضات عن اخر عاصفة جدلية اثيرت ضد الاتجاهات الحكومية وبصيغة ضبابية فيما اعترضت نقابة الصحفيين والهيئات التي تمثل المواقع الالكترونية الاخبارية الرسمية المرخصة وكذلك عشرات النخب على تلك التعليمات الجديدة اضافة الى مركز حماية وحرية الصحفيين مما جعل هذه التعليمات عبئا كبيرا على رئيس الوزراء الخصاونة شخصيا وعلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير صخر دودين و لاحقا على مجلس رئاسة الوزراء والحكومة برمتها.
الشارع المهني الاعلامي والالكتروني الاردني لا يزال في حالة اعتراض و الوقفة الاحتجاجية التي هاجمت تلك التعليمات امام مقر نقابة الصحفيين قبل يومين كانت الاضخم من حيث عدد المشاركين منذ سنوات طويلة ولوحظ وجود العديد من رموز الاعلام ورموز حريات الاعلام والمحامون والنشطاء القانونيون في تلك الوقفة.