أكد مصدر في النيابة العامة، رفض النيابة طلب إذن التمييز حكم محكمة الاستئناف حول حل المجلس نقابة المعلمين.
وقال المصدر إن النيابة العامة قررت حصد أوراق الدعوى ورفض طلب إذن التمييز؛ لعدم وجود أي عيب بقرار محكمة الاستئناف يستدعي تمييزه.
ولفت إلى أن قرار محكمة الاستئناف "صحيح ومتفق مع القانون".
وكانت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية قد أصدرت قرارها المتضمن حل نقابة المعلمين والحكم بوقف ملاحقة النقابة عن جميع الجرائم المسندة لها كونها من أشخاص القانون العام، وبالوقت ذاته قررت المحكمة تأييد القرار القاضي بحل مجلس نقابة المعلمين الأردنيين والهيئة المركزية وهيئات الفروع.
وبين القرار أنه، وفيما يتعلق بالاستئناف المقدم من قبل أعضاء مجلس النقابة، قررت المحكمة تأييد الحكم الصادر بإدانتهم عن جرم التجمهر غير المشروع، وجرم الحض على الكراهية في المؤسسات التعليمية، والمتضمن الحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة سنة واحدة محسوبة لهم مدة التوقيف، إلا أنه ونظرا إلى عمر المستأنفين، ولرغبة المحكمة بمنحهم فرصة أخرى الأمر الذي يعتبر من قبيل الأسباب المخففة القضائية، قررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات، تخفيض العقوبة الصادرة بحقهم لتصبح الحبس مدة ثلاثة أشهر لكل منهم، والرسوم، محسوبة لهم مدة التوقيف.
عمون
