وصف المحامي مروان المعايطة، الاثنين، تمديد أمر الدفاع الذي يتعلق بحبس المدين، بالجريمة بحق المنظومة التشريعية الأردني.
وقال المعايطة لبرنامج نبض البلد إن القوانين وجدت لتنفذ وليس لتعلق، مضيفا أنه يوجد تضخيم لقضية حبس المدين والقانون قابل للتنفيذ.
وأوضح أن فرص حبس المدين ضعيفة جدا، مبينا أن مرحلة التنفيذ تأتي في آخر مرحلة التقاضي.
وقال مدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع السابق، المحامي طارق أبو راغب، إن قضية "حبس المدين" باتت تمس الأمن والسلم المجتمعي.
وأضاف أبو الراغب، " عندما نرى شيئا يؤثر على السلم المجتمعي يجب على الدولة أن تتحرك، وهنالك استحالة في التنفيذ، حيث أن تقرير نشر من المجلس القضائي يتحدث عن 465 ألف قضية تم تسجيلها في عام 2022، وبزيادة 4 بالمئة".
ولفت إلى أن الحكومة لن تستطيع استيعاب حجم الذين يجب حبسهم بموجب المادة 22 وتفعيلها، "بما أننا نسعى إلى العدالة، فإن القانون عندما يصبح مكبلا والمتعثر يصبح غير قادر على الوفاء - الشخص الذي بات عاجزا عن الوفاء بالتزاماته لظروف خارجة عن إرادته -، فأنا لا اتحدث عن المحتل الذي يحتال على الناس، ولا اتحدث عن المتهرب الذي يتهرب بالعكس أطالب بزيادة العقوبة عليه".
وعن أسباب التعثر، أجاب أبو الراغب أنها تتلخص بجائحة كورونا وتبعياتها إلى جانب رفع سعر الفائدة.
