رصد مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) مقطعا مصورًا تداوله بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، ويضم أشخاصًا قدّموا خطاب كراهية مؤذٍ بصيغة ذم وقدح وتحقير نحو فئات من المواطنين.
وقال تقرير "أكيد" أن تداول المقطع فيه تجاهل لقانون الجرائم الإلكترونية الذي يجرّم من أرسل أو أعاد إرسال أو نشر معلومات تنطوي على ذم وقدح وتحقير بالحبس ما لا يقل عن ثلاثة أشهر بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى ألفي دينار. والسؤال هو: هل وصل القانون لهؤلاء الأشخاص الذين قاموا بهذه السلوكات؟
وأشار التقرير إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر فضاءات لممارسة حرية الرأي والتّعبير بوسائلها المختلفة، وكفلت المبادئ الدولية الواردة في الميثاق الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الحق، كما كفله الدستور الأردني لكل الأردنيين في المادة (15).
وتابع: "غير أنه يتعين أن تكون ممارسة حرية التَّعبير على هذه المواقع منضبطة وفقاً للقوانين والأخلاقيات العامة للمجتمع، ولا يجوز استخدام هذه المنصات لإثارة النعرات الطائفية والعنصرية والمذهبية، أو استخدامها كمنصّات لنشر خطاب الكراهية الموجّه لمجموعات من الأشخاص بسبب انتمائهم الديني أو العرقي أو جنسهم. كما لا يجوز المساس بالحياة الشخصيّة لمستخدمي مواقع التَّواصل الاجتماعي بأحد أساليب الذَّم والقدح أو بالرَّسم أو الصور".
ونوه التقرير: "من جهة أخرى لاحظ (أكيد) غياب وسائل الإعلام عن التحذير من الفتنة التي يسعى إليها الأشخاص في الفيديو، باستثناء محطة إذاعية حذّرت خلال برنامجها الصباحي من تداعيات الفيديو على الأمن المجتمعي، وأشار المذيع إلى أن مثل هذه الفيديوهات التي تحتوي على شتائم وألفاظ غير ملائمة، بالإضافة إلى التشهير وانتهاك الخصوصية وخطاب الكراهية، ترمي إلى إثارة الرأي العام في سبيل تحقيق أهداف ناشرها".
