أوضح نقيب المحامين يحيى أبو عبود أن أي محامي كُلِف بمهمة ولم يقم بالواجب المفروض عليه بموجب القانون أو الاتفاق فقد أصبح تحت المساءلة القانونية.
وأضاف أنه وفي حال فوّت المحامي فرصة متعلقة بتحقيق غاية تتعلق بالقضية، فإنه يكون مسؤولا مدنيا، ويستطيع موكله أن يقاضيه أمام المحاكم والنقابة، وقد تصل العقوبات التي تتخذها النقابة بحقه للشطب النهائي من سجلات المحامين.
وأضاف أبو عبود في تصريحات لـ"حسنى" أنه يمكن لأي محامٍ أن يطلب الإذن من النقيب للترافع ضد محامٍ آخر في المحاكم، منوها أن مجرد خسارة القضية لا تعد سببا كافيا لرفع قضية من مواطن ضد محاميه، ويجب أن يقترن ذلك بتقصير المحامي فعلا بأداء واجبه.
