أصدرت جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي بيان استنكرت فيه ما وصفته باستثنائهم من خطابات النواب ومناقشة الموازنة العامة التي عرضتها الحكومة أمام مجلس النواب.

وجاء في البيان : "ها هم متقاعدو الضمان الاجتماعي في حالة ذهول بعد تهميشهم (وليس لهم ذكر) في كل خطابات النواب العاصفة ومناقشة الموازنة العامة ، ووجود بنود لزيادة المتقاعدين المدنيين والعسكريين واستثناء متقاعدي الضمان الاجتماعي من هذا التخصيص" .

وأضاف البيان : "هذا الاستغفال فيه تعدٍ على الدستور الذي ساوى بين الأردنيين وفيه تجاهل للمواطنة التي يبنى على أساسها الانتماء لهذا الوطن؛ علمًا بأن شريحة واسعة من متقاعدي الضمان الاجتماعي تزيد نسبتهم عن 60% من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن(300) دينار"

وقالت الجمعية في بيانها أن متقاعدي الضمان يتطلعون إلى إنصافهم من قبل جلالة الملك ، ليكرمهم بزيادة هم بأمس الحاجة إليها نتيجة الظروف التي يمرون بها، أسوة بالمتقاعدين العسكريين والمدنيين ، علمًا بأن قانون الضمان يسمح بهذه المراجعة للرواتب كل خمس سنوات .

من جانبه قال رئيس الجمعية أحمد القرارعة بأن عدد متقاعدي الضمان الاجتماعي يصل إلى 350 ألف متقاعد، وهو ما يوجب النظر إليهم باهتمام أكبر ومراعاة ظروفهم المعيشية وإنصافهم .

وأضاف بأن 30% من المتقاعدين لا تتعدى رواتبهم التقاعدية حاجز الـ 200 دينار ، مشيراً إلى أن هذه الأرقام مخجلة بحق المتقاعدين ولا يمكن أن تستمر على هذا الحال المتردي .