ينال البرماوي

مبادرة البنوك المحلية بتخصيص 90 مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم على مدى ثلاث سنوات يفتح الباب مجدد للتأكيد على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات والقطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني وبالشكل الذي يسهم في خدمة المجتمع بأوجه متعددة تلامس أولا المجالات ذات الأولوية والاكثر حاجة للاشباع لدى المواطنين .

رغم الحديث المتكرر عن الدور الذي يجب أن يقوم به القطاع الخاص لتعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية الا أنه وبحسب التقديرات مازال دون المستوى المطلوب رغم امتلاك كثير من الشركات والمنشآت ملاءة مالية وأرباح سنوية يمكن أن توجه للانفاق على احتياجات أساسية للمجتمع كالصحة والتعليم والرعاية الشبابية والمرافق العامة وغيرها اضافة الى مساعدة الشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل كأن يتم تخصيص منح دراسية والمساهمة بتعليم طلبة الجامعات وغير ذلك.

بعض الشركات تخصص جزءا من أرباحها السنوية لبند المسؤولية الاجتماعية فيما أخرى وان خصصت فان الأثر على المجتمع يبقى في الحدود الدنيا ولا ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حتى ضمن النطاق الجغرافي الذي تقع فيه القطاعات الانتاجية للمنشأة .

وغالبا من نرى آثارا سلبية لعمليات الانتاج والنقل من خلال تآكل البنى التحتية واحدث التلوث دون أن تسهم تلك المنشآت المتسببة بعمليات الترميم والصيانة و زراعة المساحات اللازمة بالاشجار للحد من التلوث مثلا.

العشوائية في الانفاق على المسؤولية الاجتماعية سمة غالبة على أنفاق الشركات بهذا الشأن الى جانب عدم ملاحظة الأثر على المجتمع كما يجب .

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الأردن وتراجع القدرة على الانفاق على الأولويات التنموية في مختلف المحافظات بالشكل المطلوب مع استمرار التداعيات السلبية للظروف الجيوسياسية العالمية وما حدث مؤخرا من تعليق للمساعدات الأمريكية وتمويل منظمات المجتمع المدني تبرز الحاجة الى تعزيز دور القطاع الخاص من ناحية المسؤولية الاجتماعية واطلاق مبادرات مماثلة للبنوك.

ويمكن دراسة أيضا انشاء صندوق وطني للمسؤولية الاجتماعية وتأطيره قانونيا وتحديد مصادر تمويله الأساسية بتخصيص نسبة أيا كانت من الأرباح السنوية للشركات وتحدد فيها أولويات الانفاق بشكل عادل بين المحافظات للمساهمة في دعم القطاعات الأساسية والبنى التحتية التي تنعكس مباشرة على حياة المواطنين.

الدستور