نفّذ بنك البتراء، (تحت التصفية)، سلسلة من الحجوزات المالية على عدد كبير من المواطنين الأردنيين، إضافة إلى مواطنين من جنسيات عربية مختلفة، وذلك ضمن إجراءات قانونية مستندة إلى قرار صادر عن لجنة الأمن الاقتصادي... وحسب الوثائق فإن البنك لم يكتفِ بالحجز على أموال المدينين فقط، بل شملت القرارات أيضاً كفلاءهم، ما أثار حالة من الجدل القانوني والاجتماعي حول مدى قانونية هذه الإجراءات واتساع نطاق تأثيرها.