شريط الأخبار

دمشق تتابع بدقة عملية ضبط نشاط التنظيمات الفلسطينية.. واستجواب الأمين العام لـ«منظمة الصاعقة» لعدة ساعات

دمشق تتابع بدقة عملية ضبط نشاط التنظيمات الفلسطينية.. واستجواب الأمين العام لـ«منظمة الصاعقة» لعدة ساعات
كرمالكم :  

تستمر السلطات السورية الجديدة في متابعة عملية ضبط نشاط الفصائل الفلسطينية، التي ما زالت موجودة على الأراضي السورية، بعدما تم حصره في الجانب «الإنساني الإغاثي»، وفق مصدر فلسطيني كشف عن أنه تم استدعاء الأمين العام لـ«منظمة الصاعقة»، محمد قيس، واستجوابه لعدة ساعات.

المصدر، الذي فضَّل عدم الكشف عن اسمه، وصف عملية متابعة نشاط الفصائل الفلسطينية من السلطات الأمنية السورية بأنها تتم «بدقة عالية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماعات أبو عبد الرحمن الشامي، المكلف من الإدارة السورية الجديدة بإدارة ملف الفصائل الفلسطينية، تٌعقد بشكل مستمر مع ممثلي تلك الفصائل.

وبعد تولي الإدارة السورية الجديدة مقاليد السلطة في البلاد، عقب الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد أواخر العام الماضي، تم تكليف الشامي بإدارة ملف الفصائل الفلسطينية، التي ما زالت موجودة على الأراضي السورية، وقد عقد عدة اجتماعات مع ممثليها، كان يناقش خلالها وضع الفصائل ونشاطها وسلاحها وأملاكها والمعسكرات الخاصة بها على الأراضي السورية.

وأعرب المصدر الفلسطيني عن اعتقاده أن الفصائل الفلسطينية امتثلت لما تركز عليه السلطات السورية الجديدة، من «اقتصار نشاطها على العمل (الإنساني والإغاثي) ومحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم قتل ضد السوريين، وتسليم سلاح مقاتليها والمعدات العسكرية الموجودة لديها».

وكشف المصدر عن أنه تم قبل عدة أيام استدعاء الأمين العام لـ«منظمة الصاعقة»، محمد قيس، من السلطات الأمنية في دمشق، حيث جرى استجوابه لعدة ساعات، من دون أن يفصح عن مضمون الاستجواب، لافتاً إلى أن عملية استدعاء قيس ليست الأولى، إذ «تم استدعاؤه واستجوابه على حد علمنا قبل ذلك».

المصدر أوضح أن «منظمة الصاعقة»، التي تعد الجناح العسكرية لـ«حزب البعث العربي الاشتراكي – التنظيم الفلسطيني» والذي يشغل قيس أيضا منصب أمينه العام، امتثلت لتعليمات السلطات السورية المتضمنة «اقتصار نشاطها على العمل (الإنساني والإغاثي) فقط، وتسليم سلاح مقاتليها والمعدات العسكرية الموجودة لديها، ومحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم قتل ضد السوريين، وحتى السيارات التي كانت لدى (الصاعقة) جرى تسليمها».

يُذكر أن «منظمة الصاعقة» قاتلت إلى جانب جيش الأسد ضد الفصائل المعارضة. وسبق للإدارة السورية الجديدة أن حلت «حزب البعث».

تأسست «منظمة الصاعقة» في أثناء الحرب التي اندلعت في الخامس من يونيو (حزيران) عام 1967 بين كل من سوريا والعراق ومصر والأردن من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية، وذلك وفقاً لقرارات المؤتمر القومي التاسع لحزب البعث في سوريا المنعقد عام 1966، ودعوته لتبني «منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية» في الصراع مع إسرائيل، فصيلاً فدائياً مسلحاً تابعاً للتنظيم الفلسطيني لحزب البعث في سوريا.

وفي الشهر ذاته بدأت الدورة العسكرية الفدائية الأولى لـ«منظمة الصاعقة» في معسكر للقوات الخاصة السورية «الوحدات الخاصة» في منطقة حرستا/ القابون الواقعة إلى الشرق من مدينة دمشق، وتم تدريب العناصر كتدريب المغاوير والمظليين، وبعد ذلك تم افتتاح معسكر «معضمية الشام»، قرب مطار المزة العسكري على أنه مدرسة عسكرية لـ«منظمة الصاعقة».

تأتي عملية استدعاء واستجواب قيس في ظل استمرار توقيف السلطات السورية منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي مسؤول «ساحة سوريا» في حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية للساحة السورية، أبو علي ياسر، وفق ما ذكر مصدر مقرب من الحركة لـ«الشرق الأوسط»، الذي أشار إلى أنه حتى الآن أسباب التوقيف غير معروفة.

كانت السلطات الأمنية السورية قد أوقفت لساعات في السابع من مايو (أيار) الماضي الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، طلال ناجي، قبل إطلاق سراحه، والتي كانت تٌعد من أكبر وأنشط الفصائل الفلسطينية في سوريا، في زمن نظام الأسد المخلوع، وتُواجه اتهامات بالقتال إلى جانب جيش النظام السابق وحلفائه خلال سنوات الثورة السورية ضده؛ خصوصاً في مخيم اليرموك جنوب دمشق.

[مقاتلون من «الصاعقة» على خطوط التماس جنباً إلى جنب مع الجيش السوري التابع للأسد في محور جوبر بضواحي دمشق (أرشيفية - موقع المنظمة على «فيسبوك»)]

مقاتلون من «الصاعقة» على خطوط التماس جنباً إلى جنب مع الجيش السوري التابع للأسد في محور جوبر بضواحي دمشق (أرشيفية - موقع المنظمة على «فيسبوك»)

ووضعت السلطات السورية الجديدة يدها على عدد من مقرات ومكاتب الفصائل الفلسطينية التي كانت تقاتل إلى جانب نظام الأسد، من بينها مكاتب «حركة فتح - الانتفاضة» و«حركة فلسطين حرة»، وطال الأمر مقر قيادة «منظمة الصاعقة» العسكري وسط دمشق، حسبما كشف عنه في وقت سابق مصدر في الفصائل الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، وذكر أنه جرى أيضاً «تجميد أرصدة مالية لفصائل فلسطينية مودعة في بنوك سورية عامة وخاصة».

كانت مصادر فلسطينية قد كشفت لـ«الشرق الأوسط» في الخامس من مايو الماضي، عن أن قادة فصائل فلسطينية كانت مقرّبة من الحكم السابق، وتلقت دعماً من طهران، غادرت سوريا.

ومن بين قادة الفصائل الفلسطينية التي كانت تقاتل إلى جانب النظام السابق وغادرت الأراضي السورية بعد سقوطه: الأمين العام لـ«جبهة النضال الشعبي الفلسطيني»، خالد عبد المجيد، ومسؤول «حركة فتح - الانتفاضة»، زياد الصغير، و«لواء القدس» محمد السعيد، و«حركة فلسطين حرة» سائد عبد العال. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن فرار هؤلاء إلى وجهات متعددة بينها لبنان.

يُذكر أنه كان يوجد في سوريا في سنوات ما قبل اندلاع الثورة السورية في مارس (آذار) عام 2011 أكثر من 13 فصيلاً فلسطينياً. وقد تم خلال سنوات الحرب، تشكيل فصائل جديدة تضم مسلحين أغلبيتهم من اللاجئين الفلسطينيين بتوجيه من نظام الأسد للقتال إلى جانبه

مواضيع قد تهمك