أكد البيان الختامي للقمة العربية - الإسلامية أن "العدوان الإسرائيلي الغاشم" على دولة قطر، واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي والتجويع والحصار، والأنشطة الاستيطانية، والسياسة التوسعية، تقوّض فرص تحقيق السلام في المنطقة.

وشدد البيان كذلك على التضامن المطلق مع دولة قطر ضد هذا العدوان الذي يمثل عدواناً على جميع الدول العربية والإسلامية، والوقوف مع دولة قطر في كل ما تتخذه من خطوات وتدابير للرد على هذا العدوان الإسرائيلي الغادر، لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وفق ما كفله لها ميثاق الأمم المتحدة.

كما أدان بأشد العبارات الهجوم الجبان غير الشرعي الذي شنته إسرائيل في حي سكني في العاصمة القطرية الدوحة، يضم مقرات سكنية خصصتها الدولة لاستضافة الوفود التفاوضية في إطار جهود الوساطة المتعددة التي تضطلع بها دولة قطر، إلى جانب عدد من المدارس والحضانات ومقار البعثات الدبلوماسية، ما أسفر عن سقوط شهداء، من بينهم مواطن قطري، وإصابة عدد من المدنيين.

في السياق ذاته، أكد البيان رفضه القاطع لمحاولات تبرير هذا العدوان تحت أي ذريعة كانت، مشدداً على أنه يشكل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، ويستهدف بصورة مباشرة تقويض الجهود والوساطات القائمة الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وإفشال المساعي الجادة للتوصل إلى حل سياسي عادل وشامل ينهي الاحتلال ويكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

كما يرفض البيان الختامي بشكل مطلق التهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجدداً، أو أي دولة عربية أو إسلامية، معتبراً إياها استفزازاً وتصعيداً خطيراً يهدد السلم والأمن الدوليين، كما حث المجتمع الدولي على إدانتها بأشد العبارات واتخاذ الإجراءات الرادعة الكفيلة بوقفها.

واعتبر القادة المجتمعون في الدوحة في إطار قمة طارئة عربية - إسلامية الهجوم بأنه يشكل عدواناً صارخاً على دولة عربية وإسلامية عضو في منظمة الأمم المتحدة، وتصعيداً خطيراً يعري عدوانية الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، ويضاف إلى سجلها الإجرامي الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

رؤية أمنية مشتركة

في الوقت ذاته رحب القادة المجتمعون بإصدار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قرار "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة"، والتأكيد في هذا السياق على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية والإسلامية، وضرورة الاصطفاف ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.

آليات تنفيذية

فضلاً عن أهمية بدء وضع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك، مع التشديد على أن أي محددات لأي ترتيبات إقليمية في المستقبل يتعين أن تراعي تكريس مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلاقات حسن الجوار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، والمساواة في الحقوق والواجبات دون تفضيل دولة على أخرى، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وعدم اللجوء للقوة، مع ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية، وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

تقويض عمليات الوساطة

وأعاد البيان التأكيد على مسألة أن هذا العدوان على الأراضي القطرية - وهي دولة تعمل كوسيط رئيسي في الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، أنه تصعيد خطير واعتداء على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام، مشيراً إلى أن هذا العدوان الذي استهدف مكاناً محايداً للوساطة لا ينتهك سيادة دولة قطر فحسب، بل يقوض أيضاً عمليات الوساطة، وصنع السلام الدولية، وتتحمل إسرائيل التبعات الكاملة لهذا الاعتداء.

الدور القطري الحكيم

وحملت أبرز مضامين البيان الختامي الإشادة بالموقف الحضاري والحكيم والمسؤول الذي انتهجته دولة قطر في تعاملها مع هذا الاعتداء "الغادر"، وبالتزامها الثابت بأحكام القانون الدولي، وإصرارها على صون سيادتها وأمنها والدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة كافة، كما يدعم الجهود التي تبذلها الدول التي تقوم بدور الوساطة، في مقدمتها دولة قطر، ومصر، وأميركا والولايات من أجل وقف العدوان على قطاع غزة.

وجدد التأكيد في السياق ذاته على الدور البناء الذي تتطلع إليه دولة قطر، وما تقوم به من جهود مقدرة في مجال الوساطة وما يترتب عليها من آثار إيجابية في دعم مساعي إرساء الأمن والاستقرار والسلام. والإشادة بالمبادرات المتعددة التي تبذلها دولة قطر على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولا سيما في ميادين المساعدات الإنسانية ودعم التعليم في الدول النامية والفقيرة، بما يعزز مكانتها كطرف فاعل وداعم للسلام والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

في الأثناء، حملت مضامين البيان كذلك التأكيد على أن السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق بتجاوز القضية الفلسطينية أو محاولات تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، فضلاً عن الترحيب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، باعتباره تعبيراً واضحاً عن الإرادة الدولية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الإشادة بالجهود التي بذلتها كل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية والتي أسهمت في اعتماد هذا الإعلان.