بعد حملات مقاطعةٍ واسعةٍ وضغطٍ شعبيٍّ متزايد تسببا في إلحاق خسائر مالية جسيمة وإضرار بالسمعة، أعلنت شركة (كارفور) في البحرين والكويت، والتي تديرها وتملكها مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، عن إنهاء أعمال العلامة التجارية الفرنسية في البلدين بشكل كامل.

وكانت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل قد أطلقت مع شركائها، في كانون الأول (ديسمبر) 2022، حملة عالمية لمقاطعة سلسلة المتاجر العالمية الفرنسية (كارفور) بسبب تواطؤ المجموعة الفرنسية في جرائم نظام الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. وتصاعد هذا النداء بشكلٍ كبيرٍ بعد مشاركة فروع الشركة الإسرائيلية في دعم جيش الاحتلال وتأييدها لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بشكلٍ مباشر من خلال تقديم رُزم الهدايا والسلّات الغذائية لجنود الاحتلال، كما أطلق أحد هذه الأفرع حملة جمع تبرعات لدعم جنود الاحتلال "الشجعان”.

ولم يقف تورّط الفروع الإسرائيلية لـ (كارفور) عند ذلك، فقد أبرمت (كارفور إسرائيل) اتفاقيات مع شركاتٍ تقنيّةٍ وبنوكٍ إسرائيليّةٍ ضليعة في جرائم الحرب الإسرائيلية المستمرة ضدّ شعبنا.

وجاء في بيان (المقاطعة)، والذي تلقّت (رأي اليوم) نُسخةً منه: "على مدار العامين الماضيين، شهدت حملة (لنقاطع كارفور) في المنطقة العربية تنظيم العديد من الحملات الميدانية المبدعة مثل تنظيم الاحتجاجات أمام متاجر (كارفور) وتنظيم التعهدات وإيصال الرسائل، بالإضافة إلى تنظيم لجانٍ شعبية، ومسابقات مناطقية وفنيّة على الرغم من الإجراءات القمعية في بعض البلدان لإخماد الأنشطة الداعية لإنهاء التواطؤ في جرائم العدوّ الإسرائيلي، بالإضافة إلى الحملات والتحركات الالكترونيّة.

وبحسب تقريرها السنوي، انخفض صافي أرباح مجموعة (كارفور) الفرنسيّة عام 2024 بنسبة 50 بالمائة مقارنةً بأرباحها عام 2023. وعلى الرغم من تقديم الشركة المتواطئة جميع أنواع الأعذار لتبرير خسارتها دون الاعتراف بالضرر الماليّ الذي سببته حملات المقاطعة الشعبية، أظهر تقرير شريكتها (مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية) نصف السنوي لعام 2024 انخفاض أرباح قطاع التجزئة بنسبة 47 بالمائة، مرجعًا هذا الانخفاض إلى تراجع ثقة المستهلك نتيجة "الصراع الجيوسياسي في المنطقة”، في إشارة إلى حملات المقاطعة الشعبية الواسعة والمؤثرة التي شهدتها المنطقة العربية من الأردن إلى المغرب، ومن مصر وتونس إلى البحرين والكويت وحتّى الإمارات.

كما رصد نشطاء حركة المقاطعة(BDS) في المنطقة، اضطرّت فروع سلسلة (كارفور) في منطقتنا العربيّة لإغلاق أعدادٍ كبيرةٍ من فروعها منذ بدء الحملة ضدّها، وصولاً إلى قرار إنهاء أعمالها بشكلٍ كاملٍ والانسحاب من السوق، وهو ما بدأ في الأردن ثم انتقل إلى عُمان، ومؤخراً إلى البحرين ثم الكويت.

وتؤكّد هذه النجاحات فعاليّة وتأثير الحملات الشعبية الواسعة والتراكمية للمقاطعة والدور الكبير الذي يمكن لها ممارسته في تكبيد شركات عملاقة أثماناً باهظة بسبب تواطؤها ومشاركتها في جرائم الإبادة الجماعية.

وتابع البيان: "يأتي هذا النجاح لحركة المقاطعة وشركائها في المنطقة العربية ليؤكد على تصاعد ونجاح حملة مقاطعة (كارفور)، إلى جانب علامات تجارية استهلاكية أخرى مثل (مكدونالدز)، جنباً إلى جنب مع تصعيد حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات والضغط على الشركات الضليعة والمتورطة في جريمة الإبادة الجماعية وجرائم العدوّ الإسرائيلي مثل (AXA) و (HP) و(Chevron) و (Intel) وغيرها.

وحيَّت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة المقاطعة (BDS) عالميًا، شركاءها في البحرين وفي الكويت، والشعبيّن البحريني والكويتي الشقيقين الذين ساهموا في هذا الإنجاز، ونتطلَّع إلى أن تتكثف جهود حملة (لنقاطع كارفور) وتثمر في إقدام شركاء (كارفور) في المنطقة، مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية ومجموعة (LabbelVie) المغربية، على فضّ شراكة كل منهما بشكل كامل مع الشركة الفرنسية.

وأردفت: "كما نواصل الدعوة لمقاطعة جميع المتاجر التي تحمل علامة (كارفور) التجارية أوْ التي تبيع منتجاتها حتى تعلن شريكاتها الإماراتية والمغربية عن فضّ الشراكة مع المجموعة الفرنسية بشكل كامل. حيث لا تزال تدير وتملك العديد من الفروع في المنطقة العربية. كما نتوجه للمجموعتين بالضغط على شريكتهما الفرنسية لإنهاء تواطؤها في جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الاحتلال ضدّ شعبنا الفلسطيني”.

وأوضحت (المقاطعة): "إن الارتباط بـ (كارفور) اليوم لا يقتصر على المخاطر المالية فحسب، بل يترتب عليه مسؤولية أخلاقية وقانونية، وعلى المجموعة الفرنسية الاستجابة لمطالب الحملة لتتجنب المقاطعة الشعبية المتنامية عالميًا.

واختتمت: "لنصعّد مقاطعتنا لـ (كارفور) في كلّ مكانٍ حتى نجبرها على إنهاء تواطؤها في الجرائم ضد شعبنا الفلسطينيّ”.

رأي اليوم