عُثر على المدعية العسكرية الإسرائيلية المقالة، يِفعات يروشالمي، مساء يوم الأحد، وذلك بعد ساعات من أعمال بحث أُجريت بمشاركة قوّات من الشرطة الإسرائيلية والجيش، وفي ظلّ اشتباه كبير بوضعها حدّا لحياتها، قبل أن يتمّ التأكيد بأنها بخير، في وقت لاحق.

وقالت مصادر امنية اسرائيلية انه قد جرى فعلا اعتقال المدعية العسكرية إلى جانب المدعي العسكري الرئيسي بتهمة تشويش التحقيق..

ويأتي ذلك، غداة إعلان المدعية العامة العسكرية، يفعات تومر يروشالمي، استقالتها من منصبها ثم أعقبها إعلان كاتس عن إقالتها بسبب الشبهات المنسوبة إليها، بتسريب توثيق التعذيب بالأسير الفلسطيني من قبل 5 جنود إسرائيليين في تموز/ يوليو 2024.

وفي وقت سابق، شهدت الأوساط الأمنية والعسكرية في إسرائيل حالة استنفار وقلق بالغ إثر الاختفاء الغامض للمدعية العامة العسكرية المنتهية ولايتها، اللواء يفعات تومر يروشالمي، التي استقالت مؤخراً على خلفية قضية معتقل "سديه تيمان".

واختفت المدعية العامة العسكرية السابقة، يفعات تومر-يروشالمي، منذ ساعات، وبدأت الشرطة بحثًا مكثفًا عنها في منطقة كليف بيتش بتل أبيب بعد العثور على سيارتها فارغة. وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

ووفقًا للتقارير، فقد تركت وراءها رسالة. وتشارك مروحية تابعة للشرطة في جهود البحث. ورفض محاميها التعليق على الأمر.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "في أعقاب التقارير التي تحدثت عن البحث عن المدعية العسكرية الرئيسية، اللواء يفعات تومر يروشالمي، أصدر رئيس الأركان تعليماته لمديرية العمليات بتفعيل جميع الوسائل المتاحة للجيش لمحاولة تحديد مكانها في أقرب وقت ممكن".

النقاط الرئيسية للحادث وتفاصيل البحث:

انقطاع الاتصال: أبلغ أحد المقربين عن انقطاع الاتصال مع المدعية العسكرية السابقة منذ ساعات الصباح يوم الأحد.

مكان العثور على السيارة: تم العثور على سيارتها فارغة قرب شاطئ الصخرة شمال تل أبيب.

رسالة الوداع: أفادت تقارير إعلامية عبرية، بما فيها القناة 12، بأن يروشالمي تركت رسالة في سيارتها، مما عزز الشكوك الأولية حول احتمال إقدامها على الانتحار.

رد الجيش: أوعز رئيس الأركان بإدارة العمليات ببذل "كل الجهود الممكنة" للبحث عن المدعية العسكرية المقالة.

خلفية مرتبطة بـ "سديه تيمان":

تأتي حادثة الاختفاء بعد أيام قليلة من استقالة يروشالمي من منصبها العسكري الرفيع (برتبة لواء)، بسبب شبهات حول تورطها في تسريب مقطع فيديو يوثق إساءة معاملة أسير فلسطيني واغتصابه في مركز احتجاز "سديه تيمان" سيئ السمعة.

وتثير الظروف المحيطة بالاختفاء - لاسيما كونها أعلى شخصية قضائية عسكرية تنتهي ولايتها مؤخراً على خلفية حساسة وتتعرض لضغوط مكثفة - تساؤلات حول:

الفرضيات غير الرسمية: أثيرت تكهنات حول احتمال تعرضها لعملية اغتيال بسبب التحقيقات المرتبطة بانتهاكات سجن سديه تيمان، رغم أن التقارير الإعلامية ترجح فرضية الانتحار.

حساسية المنصب: يُنظر إلى انتحار شخصية قضائية بهذه الرتبة الرفيعة في الجيش على أنه "ليس حدثاً عادياً".

واختفت المدعية العامة العسكرية يروشالمي، خلال الساعات القليلة الماضية، فيما بدأت الشرطة والجيش الإسرائيلي، عملية بحث واسعة عنها في منطقة تل أبيب، بعد العثور على سيارتها فارغة هناك.

ووفقًا للتقارير، فقد "تركت رسالة" أيضًا.

وتشارك مروحية تابعة للشرطة الإسرائيلية في أعملال البحث، إلى جانب قوات من البحرية، التي تقوم بعمليات مسح واسعة في المياه، إلى جانب وحدات الكشف التابعة للجيش الإسرائيلي، باستخدام طائرات مسيّرة.

وأبلغت عائلة المدعية العسكرية المُقالة، الشرطة بغيابها.

وكان من المقرر استجواب يروشالمي في الأيام المقبلة، لاحتمال ارتكابها "جرائم تتعلق بالاشتباه في عرقلة إجراءات التحقيق، ونشر مواد سرية، والإدلاء ببيان كاذب".

ويُشتبه في تورّط يروشالمي في تسريب الفيديو من "سديه تيمان" وتغاضيها عن التحقيق في الأمر، وكذبها بشأنه على رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، والمحكمة الإسرائيلية العليا، والمتهمين، والجمهور بأكمله.

وكان وزير الجيش الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، قد صرّح، الأسبوع الماضي، بأن يروشالمي "كذبت عليّ عمدًا"، عندما سألها عن سبب تعثُّر التحقيق في التسريب المذكور.

وفي وقت سابق اليوم، قال ضباط إسرائيليون كبار إن المدعية العامة العسكرية المستقيلة، امتنعت عن فتح تحقيقات في عدد من الحوادث يُشتبه بأنها تشكّل مخالفات جسيمة للقانون الدولي وترقى إلى "جرائم حرب" ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، وذلك في ظلّ ضغوط وتهديدات من اليمين المتطرف على خلفية قضية تعذيب الأسير والاعتداء عليه جنسيًا في قاعدة "سديه تيمان".

وتعود جريمة الاعتداء إلى تموز/ يوليو 2024، في آب/ أغسطس من العام ذاته، تم تسريب مقطع مصوّر يوثّق اعتداء جنود في قوات الاحتلال على معتقل فلسطيني داخل مركز الاحتجاز في قاعدة "سديه تيمان" العسكرية، جنوبي البلاد.

وذكرت تقارير إسرائيلية حينها، وقد يثّت بعضها مثل القناة الفيديو، أن التوثيق صُوّر بعد أيام من توقيف عدد من الجنود للاشتباه بارتكابهم جريمة اغتصاب بحق المعتقل نفسه.

ووفق التسجيل، بدا المعتقلون الفلسطينيون مطروحين أرضًا وأيديهم مقيّدة وأعينهم معصوبة، قبل أن يُقتاد أحدهم جانبًا من قبل مجموعة من جنود الاحتياط من وحدة تُعرف باسم "القوة 100".

وبحسب التقرير، حاول الجنود التغطية على أفعالهم برفع الدروع التي كانوا يحملونها لحجب ما يجري عن الكاميرات المثبتة في المكان.

وتضمن التوثيق الجريمة المنسوبة إلى الجنود، وهي "الاغتصاب"، علما بأن المعتقل المستهدف، وهو من قطاع غزة، نُقل بعد ساعات إلى المستشفى وهو ينزف من جروح وصفت بـ"المعقدة"، وأفاد الأطباء بأنها ناجمة عن "دخول جسم غريب إلى جسده".

في المقابل، حاولت مصادر إسرائيلية رسمية تبرير الحادثة بالزعم أن المعتقل ينتمي إلى "قوات النخبة في حماس"، لكن القناة نفسها أوضحت أنّ التحقيقات أظهرت أنه لم يشارك في عملية 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وليس من عناصر النخبة، فيما ذكرت شعبة الاستخبارات العسكرية ("أمان") أنه يعمل شرطيًا في جهاز مكافحة المخدرات التابع لحماس، من دون تقديم أدلة تؤكد تلك الادعاءات.

وجاء فتح التحقيق الجنائي في ظل الضغوط داخل إسرائيل من مسؤولين وأعضاء كنيست دافعوا عن جنود الاحتياط المتورطين في الاعتداء، ورفضوا تقديمهم للمحاكمة. فيما تركّز الخطاب العام في إسرائيل على مسألة التسريب بدل الجريمة الموثقة فيه.

بشارة بحبح : «حماس» أبدت انفتاحاً على نزع سلاحها الثقيل وترامب لن يسمح بفشل اتفاق وقف إطلاق النار مهما حاولت إسرائيل