كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي عن تعرض القاهرة لضغوط وعروض مالية كبيرة خلال الفترة الماضية، في سياق محاولات تمرير مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مؤكدا أن الدولة المصرية تعاملت مع هذه الضغوط بمنطق القانون الدولي ورفضت أي مقايضة تمس الحقوق الفلسطينية أو الأمن القومي.

وأوضح عبد العاطي، خلال لقاء تلفزيوني، أن بعض هذه العروض تضمّن إسقاط ديون مالية ضخمة عن مصر، إلى جانب حوافز اقتصادية أخرى، مقابل القبول بترتيبات تتعلق بتهجير الفلسطينيين، إلا أن القاهرة رفضت تلك الطروحات بشكل قاطع، معتبرة أن القبول بها يمثل خروجًا على قواعد الشرعية الدولية.

وأكد الوزير أن الموقف المصري معروف وواضح لدى جميع الأطراف، بما فيها الجانب الإسرائيلي، لافتًا إلى أن سنوات طويلة من العلاقات الدبلوماسية أسست لفهم متبادل لطبيعة الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها.

وفي ما يتعلق بالوضع الإنساني في قطاع غزة، شدد عبد العاطي على أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن فتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، متهمًا تل أبيب بتجاهل التزاماتها الدولية وأضاف أن التخلي عن منظومة القانون الدولي سيقود العالم إلى منطق الفوضى و"قانون الغابة"

وتطرّق وزير الخارجية إلى ملف معبر رفح، مؤكدًا أن مصر ترفض تشغيله من جانب واحد، وأن أي حديث عن تقسيم قطاع غزة أو فرض مسارات وحدود جديدة هو أمر مرفوض تمامًا. كما أشار إلى وجود قناعة لدى واشنطن بضرورة الانتقال السريع إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مع استمرار الجهود المصرية للدفع نحو تسوية عادلة.

وعلى صعيد الطاقة، نفى عبد العاطي وجود أي أبعاد سياسية لاتفاقات استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إنها صفقات تجارية بحتة بين شركات دولية، وأكد أن امتلاك مصر لمحطتي إسالة في إدكو ودمياط يمنحها موقعًا محوريًا كمركز إقليمي لتجميع الغاز وإعادة تصديره، سواء من إسرائيل أو قبرص، بالتوازي مع اكتشافات جديدة تدعم الإنتاج المحلي.

وفي الملف السوري، أكد الوزير دعم القاهرة لوحدة الأراضي السورية واستقرارها، مشيرًا إلى تواصل مستمر مع الإدارة السورية الجديدة، ونصحها بعدم توفير ذرائع للتدخلات الخارجية. كما شدد على أهمية مكافحة الإرهاب ومنع تحوّل سوريا إلى منصة تهديد لدول الجوار.

كما تناول عبد العاطي ملف اللاجئين، مؤكدًا أن مصر تتحمل أعباءً كبيرة دون دعم دولي كافٍ، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يتطلب تحمّل المجتمع الدولي لمسؤولياته، خاصة في ظل الأزمات الإقليمية المتفاقمة.

وفي ختام حديثه، جدد وزير الخارجية التأكيد على أن ملف سد النهضة يمثل قضية أمن قومي لا تقبل التهاون، مشددًا على أن مصر ستدافع عن حقوقها المائية بالوسائل التي يكفلها القانون الدولي، مع الحفاظ على علاقات متوازنة مع دول حوض النيل باستثناء الخلاف القائم مع إثيوبيا حول السياسات الأحادية.