نفى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، بشكل قاطع وجود أي توزيع للفاقد الكهربائي على المشتركين.

وأوضح السعايدة خلال مداخلة اذاعية اليوم الأحد أن الارتفاع في فواتير الكهرباء يعود إلى طبيعة وثقافة الاستهلاك، والاعتماد على وسائل التدفئة الكهربائية، إضافة إلى استخدام السيارات الكهربائية وما يترتب عليها من عمليات شحن، مؤكداً أنه لا يوجد أي توزيع للفاقد الكهربائي على المشتركين.

وبيّن أن العدادات يتم التدقيق عليها قبل تركيبها، مع وجود تشديد من قبل الضابطة العدلية في الهيئة على هذا الموضوع.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الهيئة وعضوية الجمعية العلمية الملكية ونقابة المهندسين، لمراقبة الفاقد في توزيع الكهرباء، لافتاً إلى أن عدد الشكاوى الواردة للهيئة حول الفاقد الكهربائي طبيعي مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف أن اللجنة المشكلة لمراجعة الفاقد الكهربائي ستنتهي من أعمالها وجولاتها على المنازل التي قُدمت بحقها ملاحظات خلال الأسبوعين المقبلين.

وأشار السعايدة إلى وجود فرق جولات ميدانية لمراقبة النظام الكهربائي، مؤكداً أن أي شخص يستجر الكهرباء بطرق غير مشروعة (السرقة) يتم محاسبته وتغريمه، ولا يتم توزيع الفاقد على المشتركين، بل يُلزم المخالف بدفع الذمم المالية المترتبة عليه نتيجة السرقة، وفي حال عدم الالتزام يتم تحويله إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وحول التعرفة، أوضح أن هناك نوعين من التعرفة الكهربائية، الأولى مدعومة والثانية غير مدعومة، حيث تبدأ التعرفة المدعومة من 1 إلى 300 كيلوواط/ساعة بسعر 5 قروش، مع خصم 2.5 دينار للشريحة الأولى، ومن 301 إلى 600 كيلوواط/ساعة بسعر 10 قروش، مع خصم دينارين للشريحة الثانية.

وأكد أن الدعم يُقدَّم للفئات من ذوي الدخل المتوسط، والتي تشكل نحو 93% من المشتركين، فيما ينتقل من يزيد استهلاكه على 600 كيلوواط/ساعة إلى الشريحة الثالثة بسعر 20 قرشاً.

وختم السعايدة بالتأكيد على أن كلفة النظام الكهربائي في المملكة أعلى من كلفة التسعيرة المعتمدة حالياً.