قال الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، الخميس، إن الإقبال على قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة ما يزال متوسطا، مشيرا إلى أن الفترة المحددة للاستفادة من القرار بدأت في حزيران الماضي وتنتهي في 30 أيلول 2026.

وأضاف الزيود أن وزارة العمل أصدرت وجددت نحو 64 ألف تصريح عمل للعمالة الموجودة في المملكة منذ حزيران الماضي حتى اليوم، مشيرا إلى مغادرة نحو 2400 عامل وعاملة أراضي المملكة مغادرة نهائية، بحسب المملكة.

وبين أن طول فترة القرار جاء بهدف إتاحة الوقت الكافي لأصحاب العمل وأصحاب المنازل والعمالة غير الأردنية لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام قانون العمل والإقامة وشؤون الأجانب.

وأوضح أن الفترة تتيح أيضا ترتيب الأوضاع المالية للعمالة التي تترتب عليها تصاريح عمل سابقة، بما يمكنها من تسديد التصاريح غير المسددة خلال السنوات الماضية.

وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء تضمن إعفاءات مالية للعمالة غير الأردنية الراغبة بالبقاء في المملكة، من خلال خصم 50% من قيمة رسم التصريح عن كل سنة سابقة، إضافة إلى إعفاء بنسبة 100% من الغرامات المترتبة لوزارة العمل ووزارة الداخلية.

وأضاف أن العمالة الراغبة بالمغادرة النهائية من أراضي المملكة "خروج بلا عودة" تستفيد من إعفاءات شاملة من جميع الرسوم والغرامات المترتبة عليها.

وقال الزيود إن الهدف من القرار تنظيم سوق العمل وإتاحة الفرصة للعمالة غير الأردنية المخالفة للعمل بصورة قانونية في القطاع الذي ترغب بالعمل فيه، مؤكدا أن القرار يشمل جميع القطاعات والجنسيات دون استثناء، بما في ذلك العاملون في المنازل.

وأكد الزيود أن المدة المتبقية، والتي تبلغ نحو 43 يوما، ما تزال كافية للاستفادة من القرار، داعيا أصحاب العمل في القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية وأصحاب المنازل إلى الإسراع في توفيق أوضاع العمالة لديهم.