نفى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اتهامات إسرائيلية تزعم تدفق أموال قطرية لتمويل الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدا عدم خروج أي أموال دون تنسيق وموافقة كاملين من الأمم المتحدة والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

وأوضح رئيس الوزراء القطري، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن المساعدات القطرية وُجِهت حصرا إلى ثلاثة مجالات:

شراء الغاز لتشغيل محطة الكهرباء في غزة.

تمويل الأسر المتعففة عبر قائمة موافق عليها إسرائيليا.

دفع رواتب الموظفين المدنيين بناء على قوائم معتمدة من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

ووصف الشيخ محمد بن عبد الرحمن المزاعم الإسرائيلية المتعلقة بتمويل حماس بأنها ادعاءات "لا أساس لها ولا تقبل بها قطر"، مشيرا إلى أن مسؤولين إسرائيليين كانوا يطالبون الدوحة بتقديم هذه المساعدات حتى سبتمبر/أيلول 2023.

واتهم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه كان يعرقل جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين تحقيقا لمكاسب سياسية وشخصية، وبتوظيف قطر "كبش فداء" في الصراعات الانتخابية الداخلية.

وفيما يتعلق بالتطورات الميدانية في غزة، ذكر رئيس الوزراء القطري أن إسرائيل تحتل أكثر من 70% من القطاع ولا تلتزم بتعهداتها الواردة في اتفاق شرم الشيخ، إذ تقيد دخول المساعدات الإنسانية إلى معدل 150 شاحنة يوميا مقارنة بـ 600 شاحنة ينص عليها الاتفاق.