أعلن العراق حظر تطبيق تيليغرام بذريعة "الأمن القومي"، وذلك بعد فترة وجيزة من حظر الأردن للتطبيق بتهمة "نشر التطرف"، وتسهيل النشاط غير القانوني وتهديد الأمن القومي.
وقالت مديرية الأمن العام الأردنية إن هذا التقييد يهدف إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين والحد من الأنشطة غير القانونية على المنصات الإلكترونية، مشيرة إلى الجرائم الإلكترونية، والتهديدات، والابتزاز، وانتشار المحتوى المتطرف، ضمن مخاوفها.
وأضافت المديرية أن إجراءاتها تهدف إلى حماية المجتمع ومواجهة محاولات نشر التطرف والتجنيد، وفقًا للتشريعات القائمة.
وقالت هيئة الاتصالات والإعلام في العراق إنها أمرت بحجب تطبيق تيليغرام بناءً على توجيهات من رئيس الوزراء، متهمة الشركة بعدم الوفاء بالمتطلبات القانونية والتنظيمية.
وأعلنت الهيئة التنظيمية أن تطبيق تيليغرام لم يعالج بشكل كافٍ المحتوى غير القانوني على منصته، ومنحت الشركة مهلة 30 يوماً لتصحيح أوضاعها والامتثال للقوانين.
أشارت الهيئة العراقية إلى أن هذا التقييد يهدف إلى إلزام تطبيق تيليغرام بمراجعة المحتوى المنشور في العراق، ومنع الانتهاكات، والتعاون مع الجهات الرقابية. وأشارت الهيئة إلى مخاوف بشأن الرسائل المتطرفة، والتحريض على العنف والكراهية، والجرائم الإلكترونية.
وقالت اللجنة إن الامتثال للقانون العراقي شرط أساسي لاستمرار عمل المنصات الرقمية في البلاد.
ويأتي هذا القرار في أعقاب نزاع سابق بين العراق وتطبيق تيليغرام، ففي مايو، أعلنت الهيئة التنظيمية نفسها استئناف الخدمة بعد أن تعهدت الشركة بالامتثال للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بمراقبة المحتوى وحماية المستخدمين.
