استغرب المحامي حسام أبو رمان اليوم الثلاثاء، والمكلف بالدفاع عن عوني مطيع المتهم الأول في قضية "الدخان"، من توليفة المتهمين 29 داخل قفص الاتهام، مشيراً إلى أن "المتهمون داخل قفص الاتهام لا يعرفون بعضهم، ومستغربين كيف تم جمع اسمائهم في ملف واحد؟".
وأضاف أبو رمان لـ"السبيل" من أمام محكمة أمن الدولة، أن قرار مجلس الوزراء بإحالة قضية "الدخان" إلى محكمة أمن الدولة، غير دستوري، مضيفاً "هيئة الدفاع عندما صورت الملف، والنظر الى لائحة الاتهام، وبينات النيابة العامة، لم نجد أي شيء يتعلق بأي قرار صادر".
وبين أن مدعي عام الجمارك لا يملك صلاحية إحالة القضية إلى محكمة امن الدولة، مضيفاً "ووجدنا أن في 16/1/2019 كتاب صدر من مدير عام الجمارك الجديد بطلب إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة، وهذا غير قانوني؛ لأنه لا يجوز له تحويل قضية تهرب جمركي على انها قضية ارهاب!".
وطالب المحامي أبو رمان بتحويل القضية إلى المحكمة النظامية صاحبة الاختصاص، "وعندها كلنا سنرضخ الى حكم المحكمة النظامية صاحبة الاختصاص بالقضية؛ وذلك ليس دفاعاً عن المتهمين بل دفاعاً عن العدالة ودفاعاً عن الدستور"
