رصد-
قال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات إن اللجنة القانونية لم تنظر في طلبين من النائب العام بإحالة وزيرين سابقين للقضاء، نظراً لورود الطلبين أثناء العطلة التشريعية كما أن الطلبين لم يُدرجا على جدول أعمال الدورة الاستثنائية.
ويأتي توضيح المكتب الدائم رداً على تصريحات للنائب محمد الرياطي قال فيها إن رئيس المجلس لم يعرض على المجلس أي شيء للتصويت عليه فورا، غافلاَ بذلك أن اللجنة القانونية صاحبة العلاقة في النظر بطلبات الإحالة والحصانة البرلمانية.
وعبر المكتب الدائم عن أسفه لحديث الرياطي والذي من شأنه تضليل الرأي العام، ونشر معلومات مغلوطة، مؤكداً أن طلبي الإحالة لوزير الأشغال العامة والإسكان السابق سامي هلسه، والبيئة السابق طاهر الشخشير تم إحالتهما من قبل رئيس مجلس النواب إلى اللجنة القانونية في اليوم التالي من وصولهما إلى المجلس من قبل النائب العام.
وأضاف العودات إن اللجنة وصل إليها من رئيس مجلس النواب طلبي الإحالة قبل موعد الدورة الاستثنائية، ولم تتمكن من النظر فيهما وغيرهما من الملفات المشابهة وتتعلق بأعضاء مجلس النواب ، وذلك بسبب العطلة التشريعية وعدم إدراجها أيضاً على جدول الدورة الاستثنائية.
وأشار إلى أن اللجنة حددت في اجتماها الأول بعد انتخابها جدول أعمالها لهذه الدورة، وأعطت الأولوية لمشروع قانون خدمة الأفراد في القوات المسلحة نظرا لأهمية هذا القانون، ثم النظر في طلبات رفع الحصانة والقضايا المتعلقة بالوزيرين، ثم النظر في مشروع القانون المعدل لقانون المخابرات العامة و القوانين المحالة من الحكومة للمجلس والتي تتعلق بنقل الصلاحيات من مجلس الوزراء إلى الوزراء المعنين.
وأكد العودات أن اللجنة ستبدأ النظر بطلبي إحالة للنائب العام عن الوزير الأسبق للأشغال سامي هلسة والوزير الأسبق للبيئة طاهر الشخشير يوم الإثنين المقبل، وستبت فيهما وترسل توصياتها وقرارتها إلى مجلس النواب.
