أكّد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي أن مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات هو إدارة من إدارات وزارة التربية والتعليم تأسست عام ۲۰۰۱ م بحسب نظام التنظيم الإداري الوزارة التربية والتعليم رقم (4) لسنة ۲۰۰۱م.
وقال النعيمي في رده على سؤال للنائب صالح العرموطي والذي نوقش تحت قبة البرلمان صباح الثلاثاء، إن إدارة المركز تخضع في جميع مهامها ومعاملاتها المالية واللوازمية للقوانين والأنظمة والتعليمات المتبعة في إدارات الوزارة جميعاً.
وأكدت الوزارة في اجابتها، أنه لا يوجد للإدارة أي حسابات خاصة ولا تموّل من أي جهة خارجية وتنحصر مهامها بتكنولوجيا التعليم والمعلومات في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس التابعة لها وغير معنية بالتدريب.
وأشار إلى أن العاملين في الإدارة هم من كوادر وزارة التربية والتعليم ممن تم تعيينهم من قبل ديوان الخدمة المدنية وينطبق عليهم نظام الخدمة المدنية بما فيه الفصل المتعلق بالرواتب والعلاوات.
ولفتت الوزارة إلى أن المهندسة ربي احمد العمري تتولى إدارة المركز، وتحمل درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الإلكترونية ودرجة الماجستير في تخصص علوم الحاسوب، وينطبق عليها أيضأ نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالراتب والعلاوات.
وعن موازنة الإدارة، بيّنت أنها جزء من موازنة وزارة التربية والتعليم ويتم صرفها بحسب الأصول من خلال إدارتي (الشؤون المالية، وإدارة اللوازم والتزويد) ولا يوجد أي حسابات خاصة بالإدارة.
واستعرضت الوزارة في إجابتها للنائب بالصور الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم والهيكل التنظيمي لإدارة مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات.
وشددت الوزارة على أنها لا تمانع من ممارسة نقابة المعلمين الأنشطة تدريب المعلمين وفق المادة رقم (4) من قانون نقابة المعلمين، موضحةً أنه شأن خاص بها.
ونفى وزير الصناعة طارق الحموري، أن تكون هنالك أي شركة مُسجلة باسم مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات في السجلات الرسمية (للتأكيد على أنها إدارة تتبع لوزارة التربية والتعليم)، وقال "مستنداً للوثائق المحفوظة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة، فإنه لا يوجد في سجلاتنا ما يشير لوجود شركة مسجلة لدينا باسم مركز الملكة رانيا التكنولوجيا التعليم والمعلومات حتى تاريخه".
وفيما يتعلق بالضرائب ورسوم خزينة الدولة، فقد أكد وزير المالية أن مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات يتبع لوزارة التربية والتعليم حسب الهيكل التنظيمي للوزارة ويعتبر أحد الوحدات الادارية لها وبالتالي يتم التعامل مع الوزارة ضريبياً كجهة حكومية.
وكان النائب صالح العرموطي طالب خلال الجلسة، باحالة مجلس امناء الجامعة الأردنية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بعد تأجيرهم ارض لاكاديمة الملكية رانيا بدينار واحد لمدة 25 سنة.
وقال العرموطي في مداخلته، إن رئيس الجامعة الأردنية السابق رفض تخصيص أو تأجير موقع لأكاديمية الملكة رانيا، إلا أن مجلس الامناء قام بتأجير الارض للاكاديمية، علما انها شركة غير ربحية.
