شن تيار إنقاذ قطاع المقاولات هجوما لاذعاً على نقابة المقاولين الأردنيين لتماديها في التلاعب بمصير ومستقبل المقاول الأردني  ، ضاربة بعرض الحائط كل الآثار التي من الممكن أن تنعكس سلباً على قطاع المقاولات نتيجة تحالفاتها وممارساتها الخفية مع كبار مستثمري قطاع الإسكان ، والتي قد تصل الى حد الانهيار .

وأكد التيار خشيته أن يقع المقاول الأردني فريسة جشع واستغلال مجلس النقابة والمستثمرين بقطاع الإسكان ، مع تغاضي وزارة الأشغال العامة عما يحصل من تلاعب ضريبي قد يتسبب على المدى القريب بإجبار المقاول لدفع ضرائب مالية مرتفعة يترتب عليها دمار العديد من الشركات وإفلاس أصحابها .

وانطلاقاً من ذلك ، فتح التيار ممثلا برئيسه الدكتور عامر الضمور وبقوة عددا من الملفات المهمة التي استوجب الوقوف عليها ، تعرض لما آل إليه القطاع من تردي وانحدار ، وذلك خلال لقائه وعدد من أعضاء التيار بمدير عام ضريبة الدخل .

وكشف الضمور خلال اللقاء عن تحايل مجلس النقابة على القرار الذي صدر عن دائرة ضريبة الدخل ، والمتعلق بتخفيض نسبة الضريبة على قطاع المقاولات والإنشاءات من 2.5% الى 2% بهدف دعم القطاع والتشجيع على نمائه والارتقاء به ، واتخاذه منفذاً لها لممارسة ألاعيبها التي تصب في مصلحة فئة محدودة هدفها فقط تعزيز مكتسباتها الشخصية وإن كان على حساب المصلحة العامة ، مشيراً إلى تلاعبها بعطاءات القطاع الخاص الذي لا تقل مساحة المنفذ منها سنوياً على خمسة ملايين متر مربع وبقيمة تزيد على النصف مليار دينار .

وقال انه تم الالتفاف على تعليمات مجلس البناء الوطني في وزارة الأشغال العامة من خلال اعتماد سعر المتر المربع لأعمال العظم شاملاً المواد بمبلغ 25 دينار فقط لبعض المشاريع التي لا يوجد إحصائية دقيقة حول عددها من أصل المشاريع الإسكانية ، باستثناء البيوت الشخصية التي تعود للمواطنين ، في حين تبلغ قيمة المقاولة الحقيقية  مبلغ 125 دينار ، الأمر الذي أدى بذلك إلى هدر ما نسبته 80% من حق الضريبة الذي هو في الأساس حق للوطن والمواطنين .

وأكد الضمور عدم التزام البعض بتقديم براءة ذمة ضريبية لا من المقاول ولا من المالك ، الأمر الذي أضاع من ضريبة الدخل فرصة تحصيل مستحقاتها ، منوهاً إلى ورود معلومات حول قيام البعض بتزوير براءة الذمة وبعلم من المجلس ، دون أن يتخذ بحقها أي إجراء قانوني.