خاص- مروة البحيري
لا شك ان الحكومة الاردنية بذلت ولا تزال الجهد الكبير وتضع الخطط وتدرس الحلول لاجراءات تسهل على المواطنين سبل حياتهم ومعيشتهم التي انقلبت رأسا على عقب خلال ازمة كورونا سيئة الذكر وهذا أمر لا ينكره الا جاحد.. ولكن هذه الجهود كمن يضع الماء بالغربال في ظل توقف حركة المركبات تماما سوى من المصرح لها.
سياسة "المشي على الاقدام" ربما تكون مفيدة صحيا بالمسافات القصيرة ولكن حين نتحدث عن قطع كيلوات ليصل الشخص الى صراف بنك مثلا او مول او مخبز او عيادة طبيب واية محلات اخرى باتت قاب قوسين او ادنى من عودة عملها فهذه رياضة تحتاج الى ابطال الماراثونات وليس لمواطنين مرهقين علما بان كثير من العائلات تسكن في مناطق غير محاطة بالخدمات الخمس نجوم .
توقف حركة المركبات رغم اهميته من وجهة نظر الحكومة بات هما ثقيلا وسببا رئيسا في زيادة ارتياد الاسواق وبشكل يومي لشراء الاحتياجات بشكل تدريجي لان "حمولة" اليدين لا تقارن بحمولة المركبة.
وتفاءل موطنون بعد قرار السماح للتكاسي بخدمة التوصيل (الدليفري) ان يتم السماح بنقل المواطنين للضرورة مع ابقاء الحظر على السيارات الخاصة او اتباع الرقم الزوجي والفردي او السماح بتنقل المركبات في المحافظات التي لم تظهر بها اصابات رغم عدم وجود رابط بين سير المركبات الخاصة والفيروس..!
