كشفت مصادر موثوقة لوكالة "صفا" يوم الخميس أن والدة أسير بسجون الاحتلال الإسرائيلي تفاجأت اليوم بتصفير حساب ابنها في بنك القاهرة عمّان بالرغم من أن الحساب كان فيه نحو 100 ألف دينار أردني.

وأفادت المصادر بأن إدارة البنك أقرت لوالدة الأسير بالقرصنة، لكنها قالت إنها تمت من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وشملت حسابات الأسرى لديها، وأن "المشكلة باتت كبيرة".

وقالت المصادر إن الأسير المذكور معتقل منذ 18 عامًا، وأن والدته تدخر له راتبه الشهري في البنك.

وأكدت المصادر أن إدارة البنك صرفت لوالدة الأسير المبلغ المذكور بعد ذلك بساعات، فيما ترفض التعقيب على الحادثة مكتفية بالقول إن "القضية حُلت".

بدورها، قالت مصادر أخرى لوكالة "صفا" إن الأسرى المحررين وذوي الأسرى توجهوا اليوم إلى بنك القاهرة عمان وبنك الأردن من أجل سحب أرصدتهم وتجميد حساباتهم بناء على طلب من إدارة البنك، فيما وصل تحذير مماثل لبنك الاستثمار.

وأضافت المصادر أن الأمر سيصل تدريجيًا للبنوك كافة حتى تلك التي ما زالت ترفض التعامل مع هذه الإجراءات، ومنها بنكي فلسطين والإسلامي الفلسطيني.

وفي الوقت الذي ترفض فيه المصادر الرسمية في البنوك المعنية التعقيب على هذه المعلومات؛ فإن المصادر تؤكد لوكالة "صفا" المعلومات أعلاه.

وسنّت سلطات الاحتلال تشريعًا في شهر شباط/ فبراير 2019، يقضي بمصادرة المبلغ الذي تدفعه السلطة لأهالي الأسرى والشهداء من أموال المقاصة.

وتبع ذلك في نفس الشهر أمر من الحاكم العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة يقضي بملاحقة كل من يتعاون في إيصال هذه المبالغ لأسر الأسرى والشهداء بما في ذلك البنوك الفلسطينية، وأن المخالف سيتعرض لعقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات.