كل التطورات في ملف فيروس كورونا في الأردن بدأت تتمحور تماما حول الحدود والعلاقات مع السعودية وسائقي الشاحنات الذين تبين بعد التدقيق أن الحرص على تشغيل معظمهم أدّى لظهور قصور في واجبات ومنظومة التحقيق الوبائي والصحي.

حتى مساء الجمعة لم تتحمل حكومة الأردن مسؤوليتها السياسية بخصوص التقصير.

لكن في إشارة لحصول خطأ ما اجتمع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بالأجهزة الأمنية والحكام الإداريين وبدا أن الرزاز وبعد أسبوع عاصف من التكهّنات بخصوصه يستعيد زمام المشهد ويجتمع ببعض الحلقات الأمنية بصفته وزيرا للدفاع والمسؤول الأول عن تطبيقات قانون الدفاع.

بكل حال ظهر الرزاز في سلسلة اجتماعات مكثّفة بعدما سجّل وزير الصحة الدكتور سعد جابر علنا 14 إصابة جديدة من بينها 6 إصابات لسائقي شاحنات أردنيين من الذين خضعوا لللاحترازات بعد حادثة سائق الشاحنة في مدينة المفرق شرقي البلاد وكذلك 7 إصابات لمخالطين لنفس السائق مع إصابة لدبلوماسي أوروبي.

 لسبب غير واضح بدأت الحكومة تعتبر الحالات الجديدة فيروسية ومحلية وليست حدودية كما كان يحصل في الماضي.

وتعني الأرقام أن آخر أكثر من نحو 60 إصابة بالفيروس لها علاقة بشريحة السائقين التي تعمل بنقل البضاعة من أو عبر السعودية.

بمعنى الحدود الأردنية السعودية أصبحت بؤرة للفيروس ومصدر الإصابات الرئيسي في الأردن اليوم منذ نحو أسبوعين فقط في غالبية الحالات الموثّقة سعودي المنشأ وهو وضع حرج وحسّاس بدأت السلطات تنتبّه له وهي تُعلن الاستعداد لإقامة نحو 100 كرفان خاص الحجر الصحّي على الحدود الأردنية- السعودية.

وكانت أسباب لوجستية وعلى الأرجح “أمنية” قد دفعت باتّجاه تأخير إقامة تجهيزات للسيطرة على تصدير محتمل للفيروس من السعودية باتجاه الأردن حيث لم تقام ساحة مناسبة لتطبيق عملية تبادل الحمولات بين الشاحنات.

ولم توضح مواقع للحجر وحصل بعض الانفلات الذي أدى لانتكاسة أمس الأول بعدد الإصابات.

ولم تعرف بعد الأجندة الغامضة التي دفعت الحكومة لعدم الشفافية في مسألة الحدود السعودية والفيروس مما يوحي بأن السعي لتجنّب إغضاب الجار السعودي قد يكون أثار الحساسيات أيضا مع أن الجانب الاردني بدأ يحجز لأغراض الحجر الصحّي لأسبوعين نحو 100 سائق شاحنة عاملون على الخط حيث حركة شاحنات يومية لا تقل عن 1000 شاحنة بصفة يومية حسب خبراء.

وحيث وفقا لخلفيات حصلت عليها “رأي اليوم” آلاف السائقين من السوريين تحديدا.