خاص-

ليس ببعيد عندما اقدم نقيب المحامين مازن رشيدات على زف بشرى لابناء هذا القطاع الذي نحترمه بامكانية الاستفادة من القروض البنكية التي اقرها البنك المركزي بفائدة لا تكاد تذكر والتي جائت تحت مسمى "دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة" بحيث تصل القروض للمكاتب الصغيرة الى 20 الف دينار فيما المكاتب الكبيرة التي يتواجد بها عدد كبير من المحامين الى 500 ألف دينار علما بان هذا الدعم والتسهيل الذي قدم علىى طبق من ذهب جاء ضمن نصف مليار وضعها البنك المركزي لدى البنوك المحلية..

واليوم امتيازات جديدة تطل برأسها باستثناء المحامين من نظام الفردي والزوجي والسماح بالتجول في بين المحافظات.. ويبدو ان الفترة القادمة هي "زمن المحامين" نظرا للقضايا المتوقع رفعها بعد الازمات والزلازل التي ضربت المواطنين وافقدتهم القدرة على تسديد التزاماتهم.. والله اعلم.

قطاعات اقتصادية كثيرة كانت تتمنى هذا "الدلال" او على الاقل العدالة والمساواة والسؤال المطروح .. هل المحامون هم الاكثر تضررا بالاردن ام للقصة تفاصيل اخرى لا نعلمها..؟!!