انطلاقا من ان التقاضي حق للجميع لجأ المفوض العام لحقوق الانسان السابق الدكتور موسى بريزات الى مقاضاة الحكومة الاردنية حيث رفع قضية لدى المحكمة الادارية للطعن بقرار مجلس الوزراء بانهاء خدماته قبل انتهاء مدته القانونية وحيث وكل المحامي القدير الدكتور راتب النوايسة للترافع عنه كما تطوع اكثر من (100) محامي للترافع عنه امام المحكمة.