طالب النائب صالح العرموطي اليوم الأربعاء،  بالكشف عن مقدار المبالغ المحصلة من موظفي القطاع العام نتيجة اقتطاع 30% من رواتبهم، وعن مكان إيداعها.

وسأل العرموطي في مذكرة نيابية الحكومة، "ما مقدار المبالغ التي تم تحصيلها من القطاع الخاص لصندوق همة وطن وكيف تم توزيع المبالغ ومن هي الجهات التي استفادت من هذا الصندوق، وهل للجنة المشكلة صلاحيات الاشراف والادارة وطريقة توزيع المبالغ على الجهات المتضررة.

ووجه العرموطي للحكومة عدد من الأسئلة حول صندوق همة وطن تمحورت حول الآتي:

-هل تقاضت اي من اللجان المشكلة في مواجهة ومكافحة وباء كورونا اي مبالغ او مخصصات من خزانة الدولة او الصندوق.

-هل تم تخصيص اي مبلغ من صندوق همة وطن لدعم ابناء وبنات الاردن الذين تقطعت بهم السبل في ديار الغربة او الطلبة الدارسين بالخارج.

-هل تم تخصيص اي مبلغ من صندوق همة وطن لعمال المياومة والاراملة وجمعيات دور الايتام وما مقدار هذا المبلغ.

-ما مقدار الايرادات التي كانت متوقعاً وصولها الى خزانة الدولة والتي لم تصل وما هي اسباب عدم وصولها.

-ما مقدار العدد الذي تحتاجه الحكومة للتعيين في مؤسسات الدولة خلال العام القادم، وما هي القطاعات والجهات التي سوف يشملها هذا التعيين.

وتطرق العرموطي للمساعدات الخارجية التي تم تقديمها للمملكة خلال الجائحة فقال: ما مقدار المساعدات الخارجية التي وردت للأردن نتيجة للجائحة التي مرّ بها الوطن، ومن هي الجهة التي قامت باستلامها واين تم ايداعها.؟

وأضاف: هل هناك نية لدى الحكومة بتشكيل لجنة لمعرفة مقدار الخسائر والنفقات التي تحملها الاردن نتيجة وباء كورونا، هل هناك نية لتشكيل فريق اقتصادي من خبراء في الاقتصاد سواء من القطاع الخاص او القطاع العام لمعالجة اثار الوضع الاقتصادي الذي تجاوز الناتج المحلي الإجمالي العام 101% وهو مؤشر مقلق .

وحول دعم الخبز قال: لماذا لم يتم صرف دعم الخبز للفقراء والمحتاجين رغم ورود بند دعم الخبر في قانون الموازنة العامة وهو حالة ملحه وضرورية لدعم الفقراء والمحتاجين في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتطرق العرموطي لعدد من الجوانب القانونية والاقتصادية فوجه الأسئلة التالية للحكومة:

- هل كان هناك دراسة قانونية واقتصادية واجتماعية على الاقتطاع من رواتب الموظفين، وما مدى تأثير ذلك على الامن الاجتماعي، وما هي آلية الاقتطاع والسند القانوني لذلك، وما هي الأسباب التي ادت لتعديل نظام الخدمة المدنية دون مبرر او مسوغ قانوني.

-هل تعلم الحكومة بانه لا يجوز التعديل او الانتقاص او المساس بالحقوق التي تشكلت بموجب الأوضاع العقدية او القانونية التي كانت سارية وقت التعاقد على اعتبار ان تلك الحقوق تشكلت في ظلها، سندا لأحكام المادة 128 من الدستور التي تنص المادة 128 :

-لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.

-إن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى أن تلغى أو تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.

وسأل العرموطي الحكومة عن موعد إعلان الحكومة انتهاء العمل بقانون الدفاع الاستثنائي، من اجل العودة لممارسة الحياة السياسية لأن من شأن الابقاء على قانون الدفاع وأوامر الدفاع وقف العمل بالقوانين والتشريعات وتعطيل للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وقال: "هل تعلم الحكومة أن بناء الدولة يجب ان يستند الى مبدأ الفصل بين السلطات وأن مبدأ الفصل بين السلطات صيانة للحرية ومنعاً للإستبداد وتركيز السلطة".