نقلا عن رأي اليوم
صدرت إرادة ملك الاردن عبدالله الثاني بقبول استقالة وزير الداخلية اللواء توفيق الحلالمة وتعيين وزير العدل بالحكومة معنيا بالداخلية بالوكالة في أول وأسرع تعديل وزاري تطلّبته الظروف على حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة بعد الانفلات الأمني الذي نتج عن الاحتفال بنتائج الانتخابات.
وبالموجب أصبح الحلالمة أسرع وزير داخلية في تاريخ الحكومات الأردنية يتحمل المسئولية الأدبية ويقضي في موقعه نحو خمسة أسابيع فقط.
وتحمّل الحلالمة وهو قائد سابق لقوات الأمن والدرك مسئولية الأحداث الأمنية التي أعقبت الاحتفال بالانتخابات حيث ظهور مكثّف للأسلحة الرشاشة في خمس محافظات على الاقل هي معان والمفرق واربد وجرش والكرك وكذلك مدينة السلط.
وتُقدّر مصادر خاصة ومطلعة تحدّثت لرأي اليوم بأن الوزير الحلالمة لم يتّخذ عبر الحكام الإداريين القرارات التي كان ينبغي اتّخاذها لمُحاصرة الانفلات الأمني في المحافظات بعد إعلان النتائج الأولية للانتخابات.
ويبدو أن سبب إقالة الوزير الجديد للداخلية له علاقة بتوجيهات “لم تصدر” للحكام الإداريين بالفض الأمني للتجمّعات المخالفة لأوامر الدفاع وبالتالي استقالته كانت الطريقة الوحيدة للحفاظ على سمعة الحكومة ومجلس الوزراء في ضوء المخالفات الواسعة جدا للحظر واوامر الدفاع.
ومن المرجح أن رئيس الحكومة انزعج من ضعف مستوى القرار عند وزير الداخلية فيما كانت قوات الأمن العام منشغلة أصلا بتأمين العملية الانتخابية ومراكز الفرز.
ويبدو أن الوزير صدرت عنه توجيهات “متكاسلة” للحكام الإداريين توحي بأن الحكومة توافق على “مرونة ما” في التعبير عن الابتهاج.
لكن تلك المرونة تجاوزت حدودها وأغضبت وأقلقت وزير الصحة في الحكومة الدكتور نذير عبيدات كما أغضبت القصر الملكي جرّاء إسقاط الوقاية والتباعد.
وتم الإعلان عن حملة أمنية واسعة بمشاركة قوات الجيش لإخضاع المخالفين والماسين بهيبة القانون وبأوامر مباشرة من الملك شخصيا بعد تغريدة غاضبة له بالسياق.
واعتقلت السلطات فعلا نحو 40 شخصا خالفوا قوانين الدفاع أو أطلقوا الرصاص وبدأت حملة لجمع الأسلحة والذخائر وحصلت اعتقالات واستدعاءات لبعض الأعضاء الفائزين والجدد في الانتخابات وتم تحويلهم للقضاء وشملت حصريا المرشحين والفائزين الذين سمحوا بتجمعات في مقراتهم وحضروا بعضها كما سمحوا بإطلاق الرصاص.
واقتحمت قوات الدرك بعض احياء مدينة معان وضاحية “دوقره” في عجلون وعدة بلدات في الكرك والسلط وبعض احياء غربي العاصمة لإخضاع مظاهر التمرد على التعليمات القانونية فيما شُوهدت سيارات تتبع القوات المسلحة على مفارق طرق رئيسية وفي محيط مدينة معان بعد ليلة إضطراب اعقبت استقالة وزير الداخلية واستمرّت حتى فجر الجمعة
